هو ليس من مذهبنا.

فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة، و إذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا (1).

الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. و للتمثيل أربعة أركان تذكر في المنطق و هي:

1- الأصل: و هو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له، كالخمر في المثال.

2- الفرع: و هو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال.

3- الجامع: و هو جهة الشبه بين الأصل و الفرع كالإسكار في المثال.

4- الحكم: المعلوم ثبوته في الأصل و المراد إثباته للفرع، كالحرمة في المثال. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل، فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل.

يعتبر التمثيل من الأدلة التي تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر أن يتشابها من جميع الوجوه، فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته و كان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا، لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال.

نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل و الفرع و كثرت يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين و يكون ظنا ... و لكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا أي: يعتبر هذا التمثيل من الأدلة الظنية الغير حجة.

(1) عرف المناطقة القياس بأنه: «قول مؤلف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر». إذا:

القياس هو: أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه. و هو العمدة في الطرق العلمية للاستدلال.

الاصطلاحات العامة في القياس: و هي خمسة نذكرها كما هي في المنطق‌ [1]

1- صورة القياس: و يقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا.

2- المقدمة: و هي قضية تتألف منها صورة القياس، و المقدمات تسمى أيضا (مواد القياس) يعني:

أجزاء القياس.

3- المطلوب: و هو: القول اللازم من القياس. و يسمى «مطلوبا» عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات.

4- النتيجة: و هي المطلوب عينه، و لكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس.

5- الحدود: و هي: الأجزاء الذاتية للمقدمة. و نعني بالأجزاء الذاتية: الأجزاء التي تبقى بعد تحليل‌

[1] المنطق للمظفر، ص 202.