فإذا كانت جملة إنشائية أي: أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي (1) أو وضعي (2)، فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم.

و إذا كانت جملة خبرية أي: أن التالي متضمن لحكاية خبر، فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم، سواء كان المحكي عنه خارجا و في الواقع مترتبا على المقدم، فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو مترتب عليه (3) بأن كان العكس كقولنا: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين في مثل قولنا: إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه.

3- و أما دلالتها على أن الشرط منحصر، فبالإطلاق، لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط- و كذا لو كان معه شي‌ء آخر يكونان معا شرطا للحكم- لاحتاج ذلك إلى بيان زائد إما بالعطف ب (أو) في الصورة الأولى، أو العطف بالواو في الصورة الثّانية، لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه، و أنه منحصر لا بديل و لا عدل له، و إلا لوجب على الحكيم بيانه و هو- حسب الفرض- في مقام البيان (4).

(1) و مثاله: إذا جاء زيد فأكرمه.

(2) إذا صدر منك عقد النكاح حصلت الزوجية أو إذا أصاب ثوبك بول تنجس.

(3) هنا خطأ مطبعي و الصحيح «أو غير مترتب على المقدم ...».

(4) قال أستاذنا فضيلة الشّيخ هادي آل الشّيخ راضي في شرح هذا المورد: بأن دلالة الجملة الشرطية على الانحصار بالإطلاق ينفي وجود سبب آخر، أي: أن إطلاق الشرط ينفي وجود سبب آخر للجزاء، و أما بيان و إثبات كون الشرط علة تامة، فنقول: إنه لو لم يكن الشرط علة تامة و سببا تاما للتأثير في الجزاء لكان على المولى التقييد، و ذكر الجزء الذي بانضمامه إلى الشرط يوجد الجزاء، و بعبارة أخرى: لو كان الشرط ليس علة تامة للجزاء بل هو علة ناقصة يحتاج إلى انضمام سبب آخر لكان على المولى أن يبين السبب الآخر، إما بالعطف ب «الواو» بأن يقول: إذا جاء زيد و هو مريض فأكرمه، و لهذا لو قال: إذا جاء زيد فأكرمه فقط، فبالإطلاق يثبت أن مجي‌ء زيد سبب تام في وجود الجزاء، و افتراض كونه جزء السبب يحتاج إلى مئونة زائدة و هو العطف عليه بالواو، و لما لم يذكر المئونة، فبالإطلاق المقابل للتقييد بالواو نثبت أن السب علة تامة، كما أنه بالإطلاق المقابل للتقييد ب «أو»