و لما كان الأمر كذلك فسأكتفي ببيان هذا المصطلح الأم، و هو مصطلح المحكوم عليه، و قد أراد به الأصوليون المكلف، و دراسة أحواله و شروط اعتباره مكلفا [1].

على أن هذين المصطلحين الأصوليين الأخيرين- أي المحكوم فيه و المحكوم عليه- فيهما من المسائل الأصولية المهم، و العظيم شأنه، و لا يعني عدم تناولها بالدراسة أنها ليست كذلك، و إنما دواعي المنهج المفروض في بحثنا تقتضي تناول المصطلحات الأصولية ذات التباين، و الاختلاف.

و سواء كان هذا التباين هو تباين اللفظ و المعنى، أو كان تباينا لفظيا فقط، و سواء كان هذا التباين في حالات، و فروع، و أبواب خاصة، أو كان عاما، و سواء كان هذا التباين في قيود إطلاق المصطلح، و تحديده، و غاياته، أو كان غير ذلك، و دراسة المنابع الفكرية لهذه المصطلحات، و بيان وجه العلاقة بينهما، و هذا مما حتم الاقتصار على هذه المصطلحين الرئيسيين بالبيان دون الخوض فيما سواهما مما هو متنزل تحتهما إذ لا تعلق لها بمنهج البحث.

[1] الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 199).