و قد أحال بعض المحققين الخلاف بين الجمهور و الحنفية في التفريق بين مصطلحي الباطل و الفاسد إلى أن تفريق الأولين مستنده الدليل و بسببه، بينما الأمر بخلافه عند الحنفية، إلا أن قوله غير متجه، لمن أمعن النظر و دققه في المسائل‌ [1].

و الحق أن ما جرى عليه التحقيق من قصر التفريق بين هذين المصطلحين على منهج الأحناف وحده لا يصح، إذ قد تعدى التفريق بينهما إلى مذهب الشافعية و الحنابلة، فإنهم فرقوا بينهما في مسائل كثيرة.

و قد حصر النووي المسائل المتأثرة بتباين مصطلحي البطلان و الفساد عند الشافعية في أربعة و هي (الحج) و (العارية) و (الكتابة) و (الخلع) ثم ذكر الأسنوي في التمهيد صورها، و بين ما كانت صحيحة فطرأ الفساد عليها، و ما هي في أصلها فاسدة، ثم قال:

و ما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع، بل يتصور الفرق في كل عقد صحيح، غير مضمون، كالإجارة و الهبة، و غيرهما، ثم أضاف إليها البيوع قائلا:

ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيضا هذه التفرقة [2].

و ما سبق بيانه من تفريق الشافعية و الحنابلة بينهما يدل على أن هذه‌

[1] شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 474).

[2] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي (ص 59).