الفرع الثاني التداخل الفكري بين مصطلح السبب و الشرط

و بيانه أن مصطلح السبب قد يلتبس بمصطلح الشرط في الإطلاق، إذ كل منهما يتوقف الحكم في وجوده على وجودهما، و ينتفي بانتفائهما كالحدث‌ [1]، و إن كان السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط [2].

و لما تبين هذا لزم أن إطلاق هذين المصطلحين يعتريهما إشكال، و أصل هذا الإشكال في اتحادهما من حيث توقف وجود الحكم على وجودهما، و انتفاؤه بانتفائهما.

و إذا ثبت هذا، فقد خشي الأصوليون من تداخل المصطلحين في أنظار الفقهاء، فبينوا القواعد الأصولية التي يعلم بها السبب من الشرط، ثم إن حصل في المسألة لبس و خفاء، أمروه بالنظر في المسائل، فإن كانت كلها أي مجموعها مناسبة للحكم، كالقتل العمد المحض أطلق عليها مصطلح السبب من حيث العموم، أو مصطلح العلة من حيث الخصوص.

و إن كان كل واحد منها مناسبا، كالأسباب التي ينشأ عنها الحدث، فكل منها يعتبر سببا قائما بذاته، يصح إطلاق مصطلح السبب عليه.

أما إن ناسب البعض في ذاته، و البعض في غيره، فالأول يناسبه‌

[1] شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 451) أصول الفقه، للزحيلي (1/ 98).

[2] شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 459) شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص 82).