إليه، و حينئذ تسمى إيجابا، و اعتبار تعلقها بالفعل، فإنه متعلق بالفعل، و بهذا الاعتبار تسمى وجوبا.

و على هذا فقد قال ابن عبد الشكور: فإن معنى افعل إذا نسب إلى الحاكم و اعتبر مع هذا الانتساب سمي إيجابا، و إذا نسب إلى الفعل و اعتبر مع هذا الانتساب سمي وجوبا، فبينهما اتحاد ذاتي، و تغاير اعتباري، ثم قال:

و أورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب، فإن الشي‌ء إذا كان يجب بالإيجاب فكيف يلزم منه الاتحاد، و إلا لزم ترتيب الشي‌ء على نفسه، ثم قال:

و يجاب بعدم المنافاة بين الاتحاد و الترتيب، بجواز ترتيب الشي‌ء باعتبار على نفسه، و باعتبار آخر على غيره، و مرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر، و لا استحالة فيه، و فيما نحن فيه نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم‌ [1].

و هو بهذا يستخلص منابع الاختلاف الفكري عند الأصوليين في تقسيمات الحكم بالاعتبارات الثلاثة، و هو ما سبقت الإشارة إليه.

و خاتمة القول أن ما سبق ذكره قد بين كيف كانت الأفكار العلمية مختلفة متباينة في إطلاق هذا المصطلح، و إذ تبين هذا فقد تم المقصود و المطلوب.

[1] فواتح الرحموت، لابن نظام الدين (1/ 58).