النظر الثاني: التحقيق في عود الخلاف و سببيته:

يعود السبب في اختلاف إطلاق هذا المصطلح إلى أن علماء الأصول من المتكلمين نظروا إليه من ناحية المصدر و هو اللّه تعالى، أو باعتباره خطابا فالحكم صفة له، فقالوا هو خطاب.

و أما الفقهاء منهم، فنظروا إلى هذا المصطلح من ناحية متعلقه، و هو فعل المكلف، فقالوا هو مدلول الخطاب و أثره‌ [1].

قال في مسلم الثبوت و شرحه:

و اعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب و التحريم، و جعلوه مرة أخرى الوجوب و الحرمة، فحمل بعضهم ذلك على المسامحة، و قالوا إنما جعل الوجوب و الحرمة لأنهما أثران لهما، أو أريد بهما الإيجاب و التحريم إطلاقا للمسبب على السبب، و حمل بعضهم ذلك على أنهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار، فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم، لأنه ليس هناك صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا و حرمة، فإن الفعل معدوم، و لا يتصف المعدوم بصفة حقيقية. فإذا ليس إلا صفة الحاكم و هو معنى افعل، و لها أي صفة الحاكم اعتباران، اعتبار قيامها بالفاعل و نسبتها

[1] فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لابن نظام الدين (1/ 54) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 333) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 95) سلم الوصول، للمطيعي (1/ 52) أصول الفقه، للخضري (ص 20).