الفكري، و نقل ذلك إلى واقع التطبيق العملي من الفروع الفقهية الحكمية.

و لذلك، فقد قصده المصنفون من الأصوليين بالإيضاح، و توقفوا عند دقائقه و خفاياه.

و كيف لا يكون أمره كذلك، و هو الذي تنبني عليه قواعد الاستثمار الحكمي، و بإدراك معناه يصح ما أثمر عنه من الاجتهاد و النظر، و إلا كان تخبطا و خروجا عن المقصد.

و قد برز الاهتمام بالاصطلاح الأصولي الاجتهادي منذ ظهور المصنفات الأصولية الأولى.

و من تأمل في مدارس التصنيف الأصولي سيجد التفاوت بينها واضحا في نشوء الاصطلاح، و تباين طرق إدراكه، فكان ظهوره عند المتكلمين سابقا لظهور الفرع الفقهي، بخلافه عند الحنفية، إذ الفرع أسبق في ظهوره عن الاصطلاح الأصولي.

و إنما يعود ذلك إلى أن مصادر الاصطلاح عند المتكلمين هي عين منابع الاستمداد الأصولي، و أما عند الحنفية فمنابع من الفرع الفقهي المستقر عند أئمتهم‌ [1].

و على هذا، فاستخلاصه على المنهج الأول أصيل لا وسائط فيه،

[1] سلم الوصول، للمطيعي (1/ 14) الواضح في أصول الفقه، لمحمد حسين (ص 32) الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان (ص 16).