و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال (1) و اما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر ان الكافر أيضا يملكه و عليه الخمس.

ما لم يكن ملكا لأحد موجب للملكية.

و على الجملة فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار و الأنهار و الماء و الكلاء الباقية على الإباحة الأصلية التي يشترك فيها الكل و خلقها اللّه تعالى للجميع، قال تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [1] و ان من أحياها و استولى عليها فهي له و عليه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعية في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لأحد و انما هي ملك للعنوان اي عامة المسلمين إلى يوم القيامة من غير ان تباع أو توهب أو تورث، فهي سنخ خاص من الملكية و مثله غير مشمول لقانون التبعية الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت.

(1):- المشهور عدم الفرق بين المسلم و الذمي في جواز حيازة المعادن و استخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام (عليه السلام) و أنه يملكها بعد أن يخمسها، و لكن المحكي عن الشيخ منع الذمي عن العمل في المعدن و استخراجه و إن ملك لو خالف و استخرج و كان عليه الخمس.

و اعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمي عن ذلك بعد العموم في أدلة الحيازة و شمولها له و للمسلم بمناط واحد، بل قد أورد عليه بالتنافي بين الصدر و الذيل لأن موضوع كلامه إن كان

[1] البقرة الآية 29.