[ (مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]

(مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة (1)

العمق و البعد نحو ما ذكر أو أكثر فلا سيره في مثله و لا تبعية، و معه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلا عن محتوياتها من المعادن و نحوها.

نعم في خصوص المسجد الحرام و رد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. و لكن الرواية ضعيفة السند. و من ثمَّ ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شيء من الجانبين.

و على الجملة لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدا غير المعدودين من توابع الأرض عرفا بنفس الأرض في الملكية بحيث يحتاج العبور عن اجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستيذان من أربابها و ملاكها، و قد عرفت قصور دليل الاحياء عن الشمول لها، فهي إذا تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصلية.

و نتيجة ذلك جواز حيازتها و استملاكها لكل من وضع اليد عليها و أنها ملكه و عليه خمسها، و إن كان المستخرج شخصا آخر غير صاحب الأرض غايته أنه يكون آثما و عاصيا في الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه بل يكون ضامنا لو استلزم نقصا في الأرض أو ضررا على المالك إلا أن العصيان و الضمان شيء، و استملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكية صاحبها الذي هو محل الكلام شيء آخر و لا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.

(1) و أما القسم الثالث:- فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو