..........

الحاصل من محييها بمقتضى ما ثبت من أن من أحيا أرضا فهي له.

و هذا السبب هو الأصيل و على ضوئه يتفرع سائر التملكات العارضة عليها يدا بعد يد.

إلا أن من الواضح أن هذا السبب لا يستتبع الملكية و لا يؤثر في الخروج عن الإباحة الأصلية إلا في اطار مدلوله و مفاده: أي بمقدار ما يتعلق به الاحياء و الحيازة، أعني ظواهر تلك الأراضي فإنها المتصفة بالاحياء و المتعلقة للاستيلاء دون بواطنها و ما في أجوافها من المعادن و الركائز سيما إذا لم تعد من اجزاء الأرض كالذهب و الفضة و النفط و القير و نحوها، فهي إذا باقية على ما هي عليه و لم تدخل في ملك المحيي من أجل هذا السبب.

نعم لا ينبغي التأمل في قيام السيرة العقلائية بل و كذا الشرعية- و إن انتهت إليها- على دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية و الباطنة بمحتوياتها بالظاهرة في الملكية بقانون التبعية و ان لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الاحياء حسبما عرفت و من ثمَّ لو باع ملكه فاستخرج المشتري منه معدنا ملكه و ليس للبائع مطالبته بذلك لأنه باعه الأرض بتوابعها.

و لكن السيرة لا إطلاق لها و المتيقن من موردها ما يعد عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها كالسرداب و البئر و ما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي فما يوجد أو يتكون و يستخرج من خلال ذاك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعية كما ذكر.

و أما الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط العميقة جدا و ربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين، أو الآبار العميقة المستحدثة أخيرا لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في