الديباجى أنه كان يضع الأحاديث، و لا بأس بما روى من الأشعثيات. [1] و هكذا يقولون فى رجال أنه لا يضر ضعفهم لكونهم من مشايخ الإجازة [2]، و معناه عندنا أنه لم يعرف الحديث من جهتهم حتى يتشكك فى صحته بل كان الحديث معروفا متداولا من غير جهتهم فى كتب مشهورة، و إنما يذكرون فى الإسناد لأنهم أجازوا رواية الحديث كما أنا نروى الحديث عن الكافى بإسنادنا إلى مشايخنا متصلا إلى الكلينى (رحمه اللّه)، و كتاب الكلينى معروف و متواتر، و إنما استجزنا تبركا أو لاحتياج الرواية إلى الإجازة على الأشبه. [3]

و هذا جميعه صحيح و لكن الشأن فى صحة الحديث قبل أن يضبط فى كتاب مشهور، لأنا لا نسلم أن جميع الكتب المتداولة فى عصر الأئمة (عليهم السلام) كانت معتبرة عند جميع الفقهاء، بحيث يكون تداولها دليلا على صحة مضامينها، بل كانت فى تلك الأعصر كتب تسمى اصولا و كانت معتبرة جدا عندهم‌ [4]، و كانت كتب اخرى دون الاصول فى‌

[1]- فى مجمع الرجال 3/ 177 نقلا عن رجال ابن الغضائرى: سهل بن احمد الديباجى كان ضعيفا يضع الاحاديث و يروى عن المجاهل، و لا بأس بما رواه من الاشعثيات و بما يجرى مجراها مما روى غيره.

و الاشعثيات و يقال له الجعفريات من الكتب القديمة المعوّل عليها عند الأصحاب. راجع الذريعة للعلّامة الطهرانى 2/ 109.

[2]- و قيل فى وصفهم بعض الرجال بكونهم من مشايخ الاجازة انّ الغرض مدحهم أو توثيقهم. و الظاهر ما ذكرناه فى المتن. منه (قدس سره)‌

[3]- احتياج الرواية فى مثل زماننا إلى الاجازة لا وجه له ظاهرا.

[4]- قال الشهيد فى شرح الدراية: استقرّ امر المتقدمين على أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف سمّوها اصولا فكان عليها اعتمادهم.