باب‌ [1]، و يوجد فى أكثر أبوابه- إن لم يكن جميعها- حديث لا يمكن حمله على وجه يجوز صدوره من أهل العصمة (عليهم السلام)، إلا بتكلّف يترجح عليه احتمال عدم صدوره فى العقل، و مع هذا الترجيح لا يمكن حصول العلم العادى بصدورها جميعا، لأن رجحان الطرفين معا محال، و العلم العادى أو الظن الاطمئنانيّ الذى لا يعتنى العقلاء باحتمال خلافه كيف يحصل بصحة أحاديث يظن عدم صدور خمسها تقريبا. [2]

فإن قيل إن علماءنا رضى اللّه عنهم نقلوا ما ضمنوه كتبهم عن الكتب المعروفة المشهورة التى كانت بأيدى الناس فى عصر الأئمة (عليهم السلام) و كانوا (عليهم السلام) عالمين بها و كان الناس عليها يعتمدون فى أحكام عباداتهم و معاملاتهم و مع ذلك لم ينهوا أحدا عن الأخذ بتلك الكتب و العمل بما فيها، بل حرصوا أصحابهم على الرواية و كتب الحديث، و أثنوا (عليهم السلام) على كثير من المصنفين‌ [3]، فإذا علمنا أن علماءنا نقلوا من تلك الكتب و هم مأمونون موثقون تطمئن النفس إليهم، و كانت الكتب المنقول عنها معمولا بها فى عصر الأئمة (عليهم السلام)، حصل العلم أو الاطمئنان بصحة ما رووه.

قلنا: أما كون علمائنا مأمونين فمما لا ريب فيه، و إنا لا نشك فى صدق الصدوق إذا روى حديثا عن كتاب عبيد اللّه بن على الحلبى‌ [4]، أو

[1]- فى مقدمة الاستبصار المطبوع بالنجف: أحصى بعض العلماء ابوابه فى 925 أو 915 بابا.

[2]- فى هذه الدعوى مبالغة كما لا يخفى.

[3]- راجع الفائدة التاسعة من خاتمة وسائل الشيعة.

[4]- قال فى الوسائل 20/ 83: عبيد اللّه بن على الحلبى له كتاب مصنف معول عليه عرضه على الصادق (عليه السلام) فصحّحه و استحسنه.