«فى التحسين و التقبيح»

حسن بعض الأفعال كالعدل، و قبح بعضها كالظلم، يعرفان بالعقل عند المعتزلة. فالعدل حسن بمنزلة قولنا الشمس مضيئة و الأربعة زوج.

و أما عند الأشاعرة فهذه الامور ليست مما يحكم به العقل الساذج، بل إنما يحكم بها الناس لتأدبهم بآداب الشرع، و رسوخ ما تلقوه من الشارع فى نفوسهم، و لو كان أمره بعكس ما هو الآن، مثلا كان حكمه بحسن الزنا و السرقة لصار هذان حسنين، و العادات الحسنة ناشئة من التأدب بأحكام الدين، و ليس فيها شى‌ء يوجب اتصافها بالحسن و القبح ذاتا.

و أما الفلاسفة فمذهبهم أن العقل النظرى لا يحكم فى الأفعال بشى‌ء، و به قال الشيخ فى النهج السادس من منطق الإشارات. [1] و لكن العقل العملى الذى ينظر إلى الأفعال من حيث تأثيرها فى الخير و السعادة فيعترف الحكيم بإدراكه الحسن و القبح الذاتيين. فهم يوافقون الأشاعرة بالنسبة إلى العقل النظرى، و المعتزلة بالنسبة إلى العقل العملى.

و الحق ما ذهب إليه المعتزلة لوجوه نشير إلى بعضها اختصارا:

الأول: العلم الضرورى بذلك، و لذا يحكم بها المنكرون للشرائع أصلا كالبراهمة. [2]

الثانى: لو كان الحسن و القبح بالشرع لم يقبح من اللّه تعالى شى‌ء، إذ لا شارع على الشارع، فلم يكن إظهار المعجزة على يد الكاذب فى دعوى‌

[1]- شرح الاشارات ج 1 ص 220.

[2]- البراهمة قوم لا يجوزون على اللّه بعثة الرسل. كذا فى مجمع البحرين.