«الحقيقة العرفيّة»

الناس أحوجتهم كثرة المعانى و حدوثها و عدم لفظ لأكثرها فى اللغة إلى وضع كلمات معهودة فى اللغة لمعان غير معهودة.

و حقيقة النقل عندنا هى البناء على الاستعمال المجازى مستمرا، و عند قوم هى رفض المعنى اللغوى و اختيار المعنى الذى يناسبه. و يظهر الفرق فى الاستعمال، فعلى ما اخترناه يجب أن يكون استعمال المتكلم مستندا إلى المناسبة، و على ما قالوه يكون استعمال المتكلم مستندا إلى نقل الناقل و إن كان نقله لمناسبة. و ربما يقال لا يجب أن يكون النقل لمناسبة أيضا، و يجوز النقل الارتجالى.

و عندنا أن النقل بالوجه الذى ذكروه غير معهود فى اللغة، و إنما المجوز هو الاستعمال الحقيقى أو المجازى، و الارتجال أيضا غير معهود إلا فى الأعلام، و كل شى‌ء غير معهود فى اللغة مما هو خارج عن القانون المأثور يعد غلطا أو تجديد لغة.

و بالجملة بعد أن علم كون اللغات توقيفية فمصحح الاستعمال كونه مطابقا لوضع الواضع، و إنما يصح استعمال المنقول فى المعنى الجديد إذا كان مطابقا لقانون الواضع الأول، و ليس للواضع الثانى إبداء شى‌ء لم يكن، فاستعمال المنقول صحيح، لأنه مجاز فى المعنى اللغوى، و ليس لتصرف الواضع الجديد دخل فى صحة الاستعمال أبدا، فالمنقولات جميعها مجازات لغوية. و يشترط فى صحة الاستعمال ملاحظة المناسبة عند الاستعمال، فتارة تبقى تلك الملاحظة كالفعل و المفعول و الحال، و تارة تنسى المناسبة كالفتح و الضم و الكسر فى النحو، و فى كلا الحالين‌