نحمل ألفاظ الاستفهام و التمنى و الترجى فى كلامه تعالى على غير معناه، و كذلك بعض الأفعال الدالة على صفاته الذاتية نحملها على المجرد من الزمان نحو كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً*، و لكن غرض القوم من التصريح بهذا الشرط دفع ما يرد كثيرا فى ذهن المبتدى.

و لا بد أن يكون الغرض من الإمكان هنا بالنظر إلى الكلام و المتكلم و الامور الخارجية و غيرها. فلفظ «عين» مثلا فى قولنا: «رأيت عينا» لا يحمل على جميع المعانى التى يذكر لها فى كتب اللغة، فإن إرادة جميعها و إن كانت ممكنة ذاتا لكن بالنظر إلى المتكلم الحكيم و السامع الجاهل بجميع معانى هذه الكلمة و عدم احتمال رؤية المتكلم بعضها، و عدم امكان إقامة قرينة على إرادة بعضها دون بعض إلا بتطويل فى الكلام ربما يغنى عنه المجى‌ء بالمرادفات و غير ذلك مما لا يحصى، هذه الإرادة ممتنعة، و لعل ملاحظة ذلك توجب اشمئزاز طبع المبتدى من القول بالجواز، و يستبعده غاية الاستبعاد. و أما إذا عرض عليه المعانى القريبة إلى الذهن و المتناسبة التى يحتمل قريبا إرادتهما جميعا فلا يشمئز عنه الطبع.

«استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي»

هذا فرع جواز الاستعمال فى معنييه الحقيقيين، فإن جوزناه جاز، و إلا فلا، و كذا فى معنييه المجازيين.