على هذا التفسير توصيف المعنى بلحاظ كونه محلّا للدلالة و توصيف الدّلالة بلحاظ دخل حيثيتها للمعنى و بذلك يجمع بين الطائفتين و يرتفع الخلاف من البين لان بهما مدخليّة فى التّقسيم و لما كانت الدلالة من الدلالات اللّفظية و قد فرغنا من حجيتها يكون مرجع النزاع الى الصغرى و هو ثبوت المفهوم و عدمه لا انه بعد وجود المفهوم عرفا و لغة و ثبوت الدلالة كذلك انه حجة او ليس بحجة ثمّ اعلم انه ليس المراد ان القضيتين كليتهما مدلولى الالفاظ فيكون دلالتها على كلّ منهما بالتّضمّن لوضوح ان الملفوظ هو تمام المعنى للالفاظ بل المراد ان فى القضيّة الملفوظة خصوصيّة تدلّ عليها اللّفظ بحيث يتبعها قضية اخرى و بهذا جاز لنا ان نقول المفهوم مما يستفيده العقل من اللّفظ فيعد من الدلالة العقلية و يصحّ ان يستند الى الوضع بلحاظ ان الخصوصيّة من الوضع فيتمسك بالتبادر و نقل اهل اللّغة و توضيح المقام ان موارد المفهوم كالجملة الشرطيّة و الوصف و الاستثناء و نحو ذلك يدلّ اللّفظ بحسب مدلوله اللغوى على العلية التامة المنحصرة او خصوصية اخرى غير ذلك يفهم منها الانتفاء فالجملة الثانية انما يفهم من جهة تلك الخصوصية الّتى دل عليها الكلام و الجملة المفهومة ليست من اللوازم بل هى معنى هذه الخصوصيّة و كذلك ليست جزء من تلك الخصوصية مثلا العلة المنحصرة معناها الانتفاء عند الانتفاء لا انها مركبة او الثانية لازمة للاول حتى يكون معنى التزاميا و من هنا يعلم امور

الاول ان المعنى من توابع المستعمل فيه اللّفظ سواء كان من المعانى الحقيقية او المجازية و هو مفهوم من المستعمل فيه لا انه من اللّوازم و لا انه من الاجزاء حتى يكون اللّفظ الّذى استعمل فى المعنى دالا عليه بنحو التضمن او الالتزام بل هو هو المستعمل فيه و يكون مفهوما منه و ان شئت قلت انه جزء المستعمل فيه بالتحليل و لذا يسمى مفهوما فالمفهوم مستعمل فيه اللفظ بلحاظ ان اللّفظ مستعمل فى تلك الخصوصية و غير مستعمل فيه اللّفظ بلحاظ انه يفهم من المستعمل فيه المتخصص بتلك الخصوصية فدلالة اللفظ عليها تابعة لدلالة اللفظ على المستعمل فيه ان حقيقة فحقيقة و ان مجازا فمجاز فالمفهوم من توابع المستعمل فيه و لو يكون معنى مجازيا و لك ان تقول ان المستعمل فيه اللفظ دلالة اللفظ على نفس المستعمل فيه مطابقة و على جزئه التضمن و على لازمه الالتزام سواء كان ذلك المعنى المستعمل فيه هو الموضوع فتكون الدلالة متصفا بالحقيقة او غير الموضوع له فتكون الدلالة بجميع اقسامها متصفة بالمجاز فالمعروض للمفهوميّة و المنطوقية هو المعنى المستعمل فيه اللفظ و المستعمل فيه لا يكون الا متصفا بالمطابقة لانّ المدلول الالزامى و التضمنى لم يستعمل فيه اللفظ و انما هو مدلول بالتبع لا بالاستقلال‌