الألفاظ كانت من مخترعات الشارع فأيضا يمكن لما قلنا من عدم الشكّ من حمله على معناه المخترع، و لا فرق فيه بين ما قلنا من عدم اللزوم بأخذ عنوان الحقيقة الشرعيّة و بين الجمود بأخذ عنوان الحقيقة الشرعيّة لها.

و لو قلت بأنّ مع هذا يقع الشكّ فلا بدّ من التوقّف، و الحمد للّه و به ثقتي.