فصل هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟

هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟ اعلم أنّ هذا النزاع منشؤه هو أنّ الخاص بعد تسلّم كونه موجبا لتخصيص العام في بعض الموارد يقع التخصيص به بالعام، مورد الإشكال لأجل ضعف ظهوره، و من موارده هذا المورد أي تخصيص العام بالمفهوم، فمنشأ الإشكال هو أنّ المفهوم مع ضعف ظهوره يمكن تخصيص العام به أم لا.

لا يخفى عليك أنّ المفهوم المستفاد من القضية تارة يكون مفهوم موافق و تارة يكون مفهوم مخالف، و قد عرّفوا المفهوم الموافق بتعريفين:

الأول: ما قال به المشهور من أنّ الحكم إذا ثبت لشي‌ء يثبت بالملازمة العقلية لشي‌ء آخر، إمّا بالمساواة و إمّا بالأولوية. و بهذا المعنى يكون المفهوم الموافق قسم من القياس، غاية الأمر يكون القياس إمّا قياس ظنّي الذي لم يكن بحجّة، و إمّا يكون قياس قطعي و هو يكون حجة، و هذا هو الذي يعبّر عنه بالمفهوم الموافق مثل إنّه إذا قال: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ نكشف بالملازمة القطعية أنّ الضرب يكون بطريق الأولى منهيّا عنه.

الثاني: أن نكشف الحكم في غير المورد الذي تعلّق به الحكم من ظهور اللفظ،