فصل إذا خصص العام بتخصيص‌

إذا خصص العام بتخصيص فلا إشكال في عدم حجّيته بالنسبة الى مورد التخصيص، و أمّا كونه حجّة فيما بقي لا في مورد التخصيص، بل فيما بقي من العام فيكون مورد خلاف.

لا إشكال في أنّ سيرة العقلاء تكون على العمل بالعام الذي خصّص بالنسبة الى بعض أفراده فيما بقي منه، فلو ورد عام و خصّص بالنسبة الى بعض أفراده يكون العامّ فيما بقي من أفراده حجّة بلا ريب و لا خلاف و تكون سيرتهم على ذلك، لكنّه حيث اشكل في المقام وقع مورد الخلاف.

وجه الإشكال أنّه بعد ما لا يكون للعام إلّا ظهور واحد و يكون حجّة في تمام الأفراد بمقتضى انعقاد الظهور فإذا ورد التخصيص فيرتفع الظهور فيصير مجملا، حيث إنّا لا نعلم بأنّه يكون ظاهرا و حجّة في أي مرتبة، و هذا معنى الإجمال فلأجل هذا الإشكال توهّموا بأنّه لم يكن العامّ حجّة فيما بقي من أفراده غير مورد التخصيص. و قد تصدّى بعض لدفع هذا الإشكال و كون العامّ حجّة في الباقي بأجوبة و المهمّ منها جوابان:

الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من أنّ استعمال العام فيما بقي من أفراده لا