و المطلق، فقد فرّق بعض بينهما بأنّ العام هو ما كان مستفادا من اللفظ، و المطلق ما يستفاد من مقدمات الحكمة، و لكن فساد هذا المقال يكون واضحا حيث إنّ كثيرا ما يستفاد الاطلاق من اللفظ و يكون مذهب المتقدمين الى زمان سلطان العلماء هو أنّ العموم و الاطلاق مستفاد من اللفظ، و أيضا قد يستفاد العموم من مقدمات الحكمة كما قال به صاحب المعالم (رحمه اللّه) في عموم‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و لذا عبّر عنه بالعموم الحكمي، و هذا الفرق ليس بجيد.

و كذلك لا يمكن الفرق بين العام و الخاص بأنّ العام يكون بالوضع و الاطلاق يستفاد من مقدمات، الحكمة لما قلنا من أنّ العام أيضا في بعض الموارد يكون مستفادا من مقدمات الحكمة. فعلى هذا نقول: كلّ مورد يكون تعلّق الحكم بالأفراد و لو بواسطة الطبيعة يكون عاما، و كل ما يكون الحكم على الطبيعة لا بلحاظ سريانها الى الأفراد فيكون مطلقا.

و الحاصل أنّه إذا كان الأفراد متعلّقا للحكم و لا يكون الطبيعة متعلّقا للحكم يكون عامّا، فمورد العام يكون فيما كان أفراد الطبيعة موردا للحكم، و إذا كانت الطبيعة متعلّقة للحكم يكون مطلقا، فمورد المطلق ما يكون الحكم على نفس الطبيعة و أحسن تعريف للمطلق بأنّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه فالمطلق يدل على المعنى الذي يكون شايعا في جنسه و هي الطبيعة، بخلاف العام فإنّه هو الشمول و السريان فهو بنفسه دالّ على الشمول و السريان الى الأفراد و لا يكون محتاجا الى شي‌ء آخر، بخلاف المطلق فإنّه يدلّ على الطبيعة و الطبيعة دالّة على الشيوع في الأفراد، فالحكم في المطلق على الطبيعة و في العام يكون على الأفراد. و هذا هو الفرق بين العام و الخاص بلا إشكال. و ممّا قلنا يظهر لك أمران:

الأوّل: أنّ الفرق بين العام و الخاص لا يكون ما قالوا من أنّ العام يكون بالوضع و المطلق بمقدّمات الحكمة، لما قلنا من أنّ العام أيضا قد يستفاد من مقدمات الحكمة.