الثانوية تكون الصحّة من المجعولات الشرعية و لكن في مواردها الخاصة أيضا تكون الصحّة بحكم العقل.

و لكن كلّ ما قاله من التفصيل باطل، و تكون الصحّة في كلّ الموارد من الامور الانتزاعية، لما قلنا. غاية الأمر يكون منشأ انتزاعها مجعولا، فتارة يكون منشأ انتزاعها مجعولا شرعيّا كما يكون في تفسير الصحّة بإسقاط الإعادة أو القضاء، فالصحّة مثلا في المعاملات التي تكون بمعنى ترتّب الأثر الشارع جعل السبب الفلاني للملكية، و لكن ينتزع منه الصحّة فلا تكون الصحّة أمرا مجعولا، و هذا ممّا لا ريب فيه.

و الدليل على أنّ الصحّة تكون أمرا انتزاعيا هو أنّ للشارع لم يكن إلّا جعل واحد، مثلا إذا جعل سبب الملكية الايجاب و القبول و بعد الايجاب و القبول يحكم بالصحّة فلا إشكال في أنّه لم يكن للشارع إلّا جعل واحد فإن كان جعله متعلّقا بالصحّة فيما يكون في الايجاب و القبول سببا للملكية، و الحال أنّ الصحّة تكون في طول السبب، لأنّه بعد السبب تنتزع الصحّة فمن المعلوم أنّ الجعل يتعلّق بما هو منشأ للأثر، و بعد حصول ما هو منشأ للأثر تنتزع الصحّة فظهر أنّ الصحّة في كلّ الموارد تكون أمرا انتزاعيا، فافهم.

و لا يخفى عليك أنّ تقابل الصحّة و الفساد ليس تقابل الايجاب و السّلب، الذي يكون في الوجود و العدم، الذي لم تخل ماهيّة من الماهيّات من الوجود و العدم، و ليست الصحّة و الفساد كذلك بل يحتاج صدق الصحّة و الفساد الى فرض محلّ قابل لهما، و لا يكون تقابل الصحّة و الفساد تقابل الضدّين أيضا؛ لأنّ الضدّين يكونان أمرين وجوديين محتاجين الى العلّة فى دار التحقق، و هذا ليس كذلك حيث إنّ الفساد لا يكون محتاجا الى العلّة، بل إذا انتفى ما يعتبر فى الصحّة تحقّق الفساد، بل عند التحقيق يكون التقابل بين الصحّة و الفساد، تقابل العدم و الملكة، لما قلنا من انّ‌