الإخبار أو الإنشاء.

فعلى هذا لفظ (لا) دالّ على أنّ البعث يكون نحو الترك فلو صدّقت منّا هذا الكلام يسهل أمر النزاع آخر و هو النزاع المعروف في النهي بأنّ النهي يكون صرف الترك أو يكون مدلوله الكف عن الفعل. فعلى ما قلنا فلفظ (لا) لا يدلّ إلّا على ما يعبر عنه في الفارسي (نه)، و المادة تدلّ على صرف الطبيعة، و الهيئة على الطلب و البعث، فتصير نتيجته هو أن لا توجد هذا الفعل فيكون المطلوب صرف طلب ترك الفعل.

و لو فرض أنّه لم تقل بما قلنا من عدم كون (لا) مشتركا لفظيا و لكن مع ذلك لا إشكال في كون مدلول النهي صرف الترك لأنّه كما قلنا تكون المادة و الهيئة و لفظ لا دالّة على البعث نحو الترك، فالكفّ غير مستفاد لا من الهيئة و لا المادة و لا من لفظ (لا).

و ما قيل من أنّ مدلول النهي لا يمكن أن يكون الترك؛ لأنّ الترك أمر عدمي و العدم غير مقدور.

و فيه أنّ العدم باعتبار الوجود قابل للحكم، فالعدم في الحال تحت اختيار المكلف؛ لأنّ له أن يطرد العدم و يوجد و له الابقاء، و هذا معنى القدرة، و هذا واضح.

ثم إنّ المشهور كون النهي مفيدا للتكرار و الدوام بمعنى كونه مفيدا و دالّا على عدم ايجاد متعلّقه مطلقا مع تسلمهم بأنّ الأمر لا يدلّ على المرّة و التكرار، بل على التحقيق قالوا بكونه دالّا على البعث نحو صرف الطبيعة، و ليس فيه ما يدلّ على المرّة أو التكرار، و أمّا في النهي فلم يلتزموا بذلك و قالوا بكون النهي مفيدا للدوام.

إذا عرفت هذا يرد إشكال و هو أنّكم مع التزامكم في الأمر بأنّ متعلّقه و الهيئة لا تدل إلّا على طلب صرف الطبيعة كيف تقولون في النهي بكونه مفيدا للدوام؟

و يكون منشأ الإشكال هو أنّ الطبيعة تارة تلاحظ مهملة و تصير موردا للحكم،