فصل هل يكون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟

هل يكون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟

لا إشكال في أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لم تكن قابلة لأنّ يكون متعلّق الأمر أو النهي و أيضا لا إشكال في أنّ الفرد بما هو فرد للطبيعة يكون متعلّق الأمر و النهي، ففرديته للطبيعة مورد الأمر أو النهي فيكون لوازمه خارجة عنه، حيث إنّ الصلاة إذا صارت مأمورا بها و نقول بأنّ متعلّق الأوامر و النواهي هو الأفراد يكون معناه أنّ كلّ ما يكون فردا للصلاة يكون موردا للأمر و النهي، فالصلاة في المسجد أو في السوق أو في المنزل مثلا يتعلّق بها الأمر لكن بما هي فرد و حصة للصلاة و أنّ غرض الآمر هو إتيان الصلاة، فكونها في المسجد أو في السوق أو في المنزل التي يكون من لوازم الصلاة لم يتعلّق بها الأمر، حيث إنّ هذه اللوازم و أمثالها لم يكن لها دخل في غرض المولى.

و الحاصل أنّ لوازم الفرد لا يفهم كونها تحت الأمر لا من المادة و لا من الهيئة، حيث إنّ المادة و هي الصلاة لا يستفاد منها إلّا نفس الصلاة، و لم يكن لها دلالة على اللوازم، و أمّا الهيئة أيضا لا يستفاد منها إلّا ايجاد المادة في الخارج، فلا تقع اللوازم موردا لغرض المولى، و لا يستفاد من المادة و الهيئة دخل اللوازم فى الغرض ففى محلّ‌