فعلى هذا يكون المنصرف اليه عند الاطلاق هو الوجوب و الندب محتاج الى القرينة.

المقام الرابع/ في الطلب و الإرادة:

لا يخفى أنّ هذا البحث من مباحث الكلام و لكن حيث كان فيه جهة الاصولية نذكر ما كان مربوطا بالاصول، فنذكر أوّلا ما قاله المحقّق الخراساني في هذا المقام، ثم بما يمكن توجيه كلامه، ثم ما يكون في كلامه من الصحّة و البطلان، ثم الحقّ في الكلام فنقول: قال المحقّق المذكور في الكفاية: (الظاهر أنّ الطلب الذي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا، سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها) هذا عين كلامه، و يمكن توجيه كلامه بنحوين:

الأوّل: أن نقول: إنّه كما قلنا في توجيه كلام الشيخ في البيع حيث قال الشيخ بأنّ البيع تمليك انشائي لا انشاء التمليك حيث قلنا بأنّ الملكية هي من مقولة الجدة و هي إحاطة الشي‌ء بالشي‌ء، فكما تكون الملكيّة بهذا المعنى كذلك يمكن حمل الملكية الاعتبارية أي حملها ملكا اعتبارا و لو لم يكن ملكا حقيقيا و لكن هذا الاعتبار لم يكن في مقامنا، إذ الاعتبار محتاج الى أن يعتبره معتبر، لأنّ الاعتبار يحصل باعتبار المعتبر و إنّا نقطع بأنّ في مقامنا لم يكن اعتبار في مقابل الوجود الذهني و الخارجي حتى يكون هو الإنشائي، فعلى هذا لا يمكن تصحيح الطلب الإنشائي بخلاف أنّه يمكن تصحيح الملكية الإنشائية، لأنّ الشارع اعتبر ملكية اعتباريّة و رتب عليها آثار الملكية الحقيقية، فافهم.

الثاني: أن نقول بما نقول في الكنايات، فكما أن في الكناية استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، إلّا أنّ المتكلم يكون مقصوده من القاء اللفظ هو لازمه مثلا نقول في الأخبار بأنّ زيدا كثير الرماد، و أنّ زيدا استعمل في معناه الحقيقي، و الكثير كذلك، و الرماد كذلك، إلّا أنّ مقصود المتكلم من هذا الخبر يكون الإخبار بوجود زيد بيانه‌