انتزاعه بسيطا، فإذا كان منشأ انتزاعه مركّبا لم يصحّ أن يكون انتزاعيّا.

مسألة: لا يخفى أنّ اختلاف المشتقّات في أنّه اخذ في مبدأ بعضها الملكة فى بعضها الفعليّة، أو غير ذلك، لا يوجب اختلافا فى محلّ النزاع، لأنّه لا فرق في جريان النزاع، مثلا إذا كان المبدأ اخذ بنحو الفعلية يمكن النزاع بأنّه يصحّ إن أطلق عليه و لو لم يكن فعليّا، أو لا.

فعلى الأعمّ يصحّ، و على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ لا يصحّ حمله، و هكذا في الملكة.

غاية الأمر بعد انقضاء الملكة على القول بالتلبّس لا يصحّ الحمل و على القول بالأعمّ يصحّ الحمل، و هذا ممّا لا إشكال فيه، و قد قالوا به و لم يكن مقصودنا من تقرير هذه المسألة هذا الكلام الذي قلنا، بل مرادنا أنّ هذا الاختلاف الذي يكون بين المشتقّات حيث إنّ في مبدأ بعضها اخذت الملكة، و في مبدأ بعضها اخذت الفعليّة، يكون من ناحية المبدأ، أو الهيئة، أو انّ كيفيّة القيام مختلفة.

لا يخفى أنّ هذا الاختلاف لم يكن من ناحية المبدأ، إذ المبدأ في كل واحد منها اخذ لا بشرط، و مع هذا يلزم في مثل «كاتب» الذي قلنا أن يكون له وصفان، و هذا فاسد جدّا، مثلا تارة يوضع لمن له ملكة الكتابة، و تارة لمن كان بالفعل متلبّسا بالكتابة.

و أيضا لا يكون هذا الاختلاف من ناحية الهيئة، لأنّ الهيئة تكون معنى حرفيّا و تكون في كلّ من المشتقّات و يؤيّده أنّ وضع الهيئة يكون نوعيّا حيث وضع الواضع هيئة اسم الفاعل مثلا و نسبة الفعل الى فاعله، و هذا نوع واحد في كلّ اسم فاعل.

فعلى هذا التحقيق هو أنّ اختلاف المشتقّ، من حيث الملكة و الفعلية و غيرهما راجع الى نحو قيام المبدأ بالذات، و بعبارة اخرى يكون أنحاء القيام مختلفة و في بعض المشتقّات يكون قيام المبدأ بالذات بنحو الملكة، و في بعضها بنحو الفعليّة، و في كلّها تكون المادّة و الهيئة واحدة، غاية الأمر أنّه بعد ما تدلّ الهيئة على قيام المبدأ و انتسابه‌