ذكرنا ورود التكاليف على هذه العناوين مثل الدين و الزوجية و نحوهما، فيقال: يحل لك وطء الزوجة او يجب عليك رد الدين و نحو ذلك.

بقى الكلام فى مثل السببية و الشرطية لنفس التكاليف، و التحقيق امكان تعلق الجعل بها ايضا استقلالا، و توضيح ذلك يستدعى رسم مقدمة و هى ان نفس التكاليف التى لا يكاد يشك احد فى امكان تعلق الجعل بها مستقلا هل المراد منها الارادة او الكراهة الموجودة فى نفس المكلف بالكسر؟ لا اشكال فى انه لو كان المراد منها ذلك لم يصح جعلها لا استقلالا و لا تبعا، لان الارادة او الكراهة الموجودة فى النفس امر واقعى تكوينى لا تناله يد الجعل التشريعى اصلا، و لا يخفى ذلك على من راجع وجدانه فيجد نفسه مريدا لهذا مكرها لذاك و هذا الامر الحاصل فى نفس المريد و المكره سواء كان تابعا للمصالح او المفاسد المستدعية لها اولا كان حصوله بيد التكوين بحيث لولاه لما يكاد يحصل و لو فرض ان المولى انشاه الف مرة.

و بالجملة فما يصل اليه يد التشريع ليس الارادة و الكراهة بل هو الامر الاعتباري الذي يوجد بالاعتبار و لا يوجد بعدمه، و هو الذي يعبر عنه تارة بالوجوب الاعتباري و اخرى بالحرمة الاعتبارية.

و الحاصل ان للاحكام الخمسة التكليفية فردان: احدهما ما كان اعتبارا محضا ليس ما بازائه فى الخارج شي‌ء آخر، نعم انشاء هذا الامر الاعتباري من حيث كونه فعلا صادرا من الحكيم يكشف عن وجود الارادة و الكراهة فى نفسه لعدم صدور فعل اختياري من الحكيم الا لغرض، و ظاهر هذا الفعل كون الغرض وجود الارادة و الكراهة فى نفسه. الثانى ما كان امرا واقعيا حاصلا فى نفس المولى الذي لاجله يبعث و يزجر، و ما يعقل التشريع فيه هو المعنى الاول لا الثانى.

اذا عرفت ذلك نقول: بعد ما كان نفس التكليف المنشأ امرا اعتباريا لم لا يصح اعتبار امر آخر سببا له، فكما كان هو اعتبارا محضا كان سببية السبب له ايضا كذلك.

و لعل ما اوجب الاشتباه فى المقام توهم ان مورد البحث هو السببية الحقيقة للتكاليف الحقيقية غفلة عن ان مثل هذه التكاليف مما لا يصل اليه الجعل التشريعى بنفسها فضلا عن سببية اسبابها، و عليك بالتدبر التام فان المقام من مزالّ الاقدام، و ينبغى التنبيه على امور: