ان حدوث الآخر كان فى الزمان الثانى فهو بمكان من الامكان إلّا انه ليس موضوعا للاثر المهم حيث انه ترتب على عدم كل منهما فى زمان حدوث الآخر متى كان زمان حدوثه، و اذا اريد اثبات عدم حدوثه فى زمان حدوث الآخر مطلقا و لو فرض ان زمان حدوث الآخر هو الآن الثالث فهو مما لا يمكن، لعدم احراز اتصال زمان الشك باليقين و احتمال الفصل بينهما باليقين بالخلاف حيث انه على فرض حدوث الآخر فى الآن الثالث يقطع بحدوثه فى الآن الثانى فلو فرض عدم وجوده فى الآن الثالث على هذا التقدير ايضا لا يكون العدم الاستصحابيّ.

و من هذا يظهر انه (قدّس سرّه) تسامح فى عبارة «لا يقال و جوابه» لانه على هذا البيان لا يبقى فرق بين ان يلاحظ الحادث بالنسبة الى اجزاء الزمان او بالنسبة الى حادث آخر، اما على الثانى فواضح، و اما على الاول فلانه يقال: اذا اريد اثبات عدم كل من الحادثين فى خصوص زمان الثانى فهو بمكان من الصحة اذا فرض ترتب الاثر عليه، و اذا اريد اثباته فى الزمان الثالث فهو مما لا ينهض له ادلة الاستصحاب للعلم بفصل اليقين بالخلاف؛ و اثبات عدمه فى احد الزمانين بلا تعيين له بالخصوص بادلة الاستصحاب يكون تمسكا بالعام فى الشبهات المصداقية لاحتمال فصل زمان اليقين عن الشك باليقين بالخلاف، هذا محصل الكلام فيما جهل تاريخهما و للمحقق النائينى (قدّس سرّه) فى المقام كلام لا باس بذكره.

فى ما أورده المحقق النائينى (قدّس سرّه) على صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و نقده‌

قال ما حاصله: اذا جهل تاريخ الحادثين فالاقوى جريان الاستصحاب فى كل منهما و يسقطان بالمعارضة، و قد ذهب بعض الاعاظم الى عدم جريان الاصل معللا بعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، و لا يخفى ما فيه، لان الشك فى كل منهما متصل بيقينه فان معنى الاتصال عدم تخلل يقين يضاد اليقين السابق بينه و بين الشك و هو فى المقام محقق؛ و توضيحه انه لا معنى لاتصال اليقين بالشك الا عدم تخلل يقين آخر بالخلاف بينهما، و هذا المعنى ليس من الامور الواقعية التى يدخلها الشك، بل هو من الامور الوجدانية التى يعرفها كل احد إلّا انه قد يكون واضحا و اخرى خفيا.

و لا باس بتوضيح ذلك بمثال و هو انه لو كان فى الطرف الشرقى من الدار اناء و فى‌