المعتدة عليه ابدا و جواز تزويجها بعد انقضاء عدتها لا بحسب التكليف بمعنى عدم العقاب و المؤاخذة على نفس التزويج فى العدة مع الجهل بموضوعها او حكمها، و ذلك لوجهين احدهما ظهور الحديث فى ذلك من الصدر الى الذيل من السؤال و الجواب، فان السؤال اوّلا انما وقع عن ان المرأة المزوجة فى العدة بجهالة هل هى ممن لا تحل ابدا؟ فاجاب (عليه السّلام) بعدم الحرمة الابدية فى صورة الجهالة و جواز تزويجها بعد انقضاء عدتها، ثم سئل عن التزويج مع الجهل بكون المرأة فى العدة هل هو يوجب الحرمة الابدية ام الجهالة تصير عذرا؟ فاجاب (عليه السّلام) بقوله اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يزوجها و كل ذلك يقوي كون المراد من المعذورية هى بحسب الوضع لا التكليف. الثانى ان المعذورية التكليفية غير متصورة فى المقام لان الجهل يكونها فى العدة ان كان مع العلم بها و بمقدارها و الشك فى الانقضاء لا يصير عذرا بحسب التكليف لاستصحاب بقاء العدة و لو اغمض عنه فيكفى اصالة عدم جواز تزويجها، و ان كان مع العلم بها و الشك فى مقدارها فكذلك لاصالة كون المرأة فى العدة و اصالة عدم جواز تزويجها، و ان كان مع الجهل باصل تشريعها فكذلك قبل الفحص للاجماع على عدم معذورية الجاهل بالحكم قبل الفحص و الياس عن الظفر بدليل و بعد الفحص يرتفع الجهل قطعا لوضوح المطلب و شهرته بين المسلمين، و اما الجهل بحرمة تزويج المعتدة فلا يصير ايضا منشأ للعذر قبل الفحص لما ذكر و لا يبقى الجهل بعد الفحص بحاله لما عرفت، فتبين من ذلك كله ان المعذورية فى الخبر انما هى بحسب الوضع.

فانه يقال: لا مجال لانكار ظهور المعذورية فى الجهالة فيها بحسب التكليف مع قطع النظر عن حيثيات الخارجية، و اذا نقول: لا ملزم لرفع اليد عن هذا الظهور لان المتراءى من الحديث كون سبب المعذورية بحسب الوضع انما هو معذورية المكلف فى حكم التكليفى الناشئ عن الجهل، و ذلك لانه (عليه السّلام) علل جواز التزويج بعد انقضاء العدة و عدم حرمة الابدية بمعذورية الناس فى الجهالة الظاهرة فى المعذورية التكليفية كما عرفت، و لو لا سببية العذر فى الحكم التكليفى له فى الحكم الوضعى لما حسن التعليل هذا، مضافا الى ان اهونية الجهالة المنطبقة على الغفلة عن الجهالة المنطبقة على التردد و الشك لا يكون‌