الشك فيه و النسيان او الاكراه او الاضطرار الناشئ من عدم تحفظ العبد نفسه و ترتيب مقدماته بسوء اختياره من عدم المبالاة و غيره و لم يوجه اليه كذلك يصدق الرفع فى حقه، و لعمري ان هذا اوضح من ان يحتاج الى بيان ازيد مما ذكر. و مما ذكرنا تعرف رفع الاشكال الذي اشير اليه من ان المؤاخذة او استحقاق العقاب مترتب على المخالفة بقيد العمد، اذ مناطه يعنى المعصية لا يحصل إلّا بذلك، و حاصله: ان تخصيص المؤاخذة و كذا استحقاق العقوبة بذلك مما لا وجه له، لعدم تقبيح العقل مؤاخذة الناس من غير تحفظ نفسه عن عروض هذه الصفة له، و كذا مؤاخذة الجاهل الملتفت و المكره الذي لم يبال فى حدوث مقدمات الاكراه له و المضطر كذلك، فافهم و اغتنم.

إشارة فيها إنارة

و نظير ذلك ما ربما يقال فى رد المتمسك على عدم وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع من ان المرفوع به ليس إلّا الآثار الشرعية و العقلية المترتبة عليها، و وجوب الاعادة ليس منها، و كذلك الكلام فى الجزء المنسى. و يرده ما تقدم فى نظيره من امكان اسناد الرفع الى وجوب الاعادة بلحاظ رفع منشأ انتزاعه و هو جزئية السورة مطلقا، و شرطية الطهارة كذلك بناء على ما هو الحق من ان الاحكام الوضعية كالتكليفية من المجعولات الشرعية و ان كانت منتزعة عنها، فيقال بحديث الرفع ان شرطية الطهارة و جزئية السورة مثلا مختص بحال الذكر، فيصير صلاة الناس فى النجاسة و ناسى الجزء مطابقا للمامور به فلا يبقى الامر الاول فلا يجب الاعادة، فانك قد عرفت امكان رفع الآثار العقلية المتفرعة على الآثار الشرعية برفعها فتدبر جيدا، فانه دقيق و قد كنت مترددا فى امكان تصحيح العبادة الفاقدة للجزء او الشرط بهذا الوجه لكنه قد استقر رأيى بعد التدبر و التامل التّام، و حاصل الكلام انه كما يقال: ان معنى رفع اثر التحريم مثلا فيما لا يعلمون عدم توجيهه الى المكلف بحيث يشمل صورة الشك فيه و عدم ايجاب الاحتياط و التّحفظ فيه، فكذلك ايضا معنى رفع اثر الشك الصادر عن نسيان عدم ايجابه مطلقا و عدم جهل الجزئية و الشرطية كذلك، و لعمري ان المقام‌