و لظهره ظهرا أو ان له بطونا سبعة أو سبعين‌ [1] و هى كثيرة.

و ربما يجاب عنه بما في «الكفاية» من انها لا دلالة لها علي ان ارادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها في انفسها حال الاستعمال في المعنى من اللفظ.

و فيه منع ظاهر اذ مجرد إرادة المعانى في انفسها و خطورها بالبال عند استعمال اللفظ في معناه لا يرتبط بالقرآن و لا يكون تعريفا له و بيانا لمعظم شأنه اذ لا يخلو متكلم حين الاستعمال الا و يخطر بباله امور و هذا اجنبى عن كلامه ما لم يكن مفيدا لها و دليلا عليها بنحو من الانحاء و كل من راجع ادلة الباب يحكم بان مفادها اجنبى بالمرة عن هذا الاحتمال.

و ربما يجاب بما فيها من ان المراد بالبطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ الّتي كانت افهامنا قاصرة عن ادراكها.

و لا يخفى ان إرادة هذا المعنى و ان كان ممكنا نظرا إلى ان ايراد الكلام علي وجه يكون له لوازم عديدة تقصر الافهام عن ادراكها دليل علي عظمة الكلام و لا يكون كالاحتمال الاول اجنبيا عن الكلام إلّا ان ظاهر ادلّة الباب إرادة غير هذا المعنى و سرّه ان ذلك ليس تعريفا معتدا به يختص القرآن اذ لا يخلو كلام من ان يكون و له لازم واحد أو اكثر لا يلتفت اليه الا بعد التنبيه و بالجملة يظهر لمن اعطى النظر حقه و تأمل في ادلة الباب انها ليست بصدد اثبات هذا الامر.

و قد يجاب بما نقل عن المحقق صاحب «الكفاية» من ان المراد بالبطون مصاديق المعنى المستعمل فيه اللفظ ان تخفى عن الافهام و لا يكاد يتوجه اليها الا بعد التنبيه و يقرب منه ما يخطر بالبال من ان المراد بهذه الاخبار ان للقرآن معانى خفية لا يتوجه افهام الناس الا إلى بعض مصاديقها الظاهرة الجلية بحيث يتخيل ان معنى اللفظ هو ذلك المصداق لا غير مثل قوله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‌ طَعامِهِ‌ [2] فان ما يفهم منه اهل العرف هو الطعام المأكول و لا يحتمل له معنى آخر مع أنّه قد ورد في تفسيره ان المراد به العلم فيلزم النظر

[1]. عوالى اللآلى، ج 4، ص 107.

[2]. سورة عبس الآية 24.