الدلالة علي تكرار اللفظ و كون التأويل بالمسمى في تثنية الاعلام و جمعها تعسفا لا يدفع التبادر خصوصا بعد مساعدة الارتكاز لهذا التأويل مضافا إلى أنّه لا بدّ منه في بعض المقامات كما اذا دخل اسماء العدد علي الاعلام فان اسماء العدد بنفسها وضعت للدلالة علي الكمية و المقدار الّذي اريد من مدخولها و لم توضع لافادة تكرار مدخولها قطعا و حينئذ فما يوجه به ورودها علي الاعلام من التأويل بالمسمى أو غيره يوجه في تثنية الاعلام و جمعها هذا.

و لا يذهب عليك انا لو اغمضنا عن هذا الاشكال و قلنا بمقالة صاحب المعالم في معنى هيئة التثنية و الجمع لا يصح حلّ الاشكال به تارة بان الظاهر ان اللفظ فيهما كانه كرر و اريد من كل لفظ فرد من افراد معناه لا أنّه اريد منه معنى من معانيه.

لأنّه بعد تسليم انهما في قوة التكرار لا ظهور لهما في إرادة ذلك بل الظاهر إرادة معنيين كما في المكرر حقيقة نعم فيما ليس له إلّا معنى واحد كالالفاظ الدالة علي الطبائع يكون المراد لا محالة فردين من المعنى كما في المكرر حقيقة و الحاصل ان الامر مختلف حسب اختلافات المقامات.

و أخرى بان ذلك لم يكن من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لان هيئتهما انما تدل علي إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالا لهما في معنى واحد.

لانك عرفت أنّه لما لم يكن المفرد مكررا حقيقة و انما كان في قوة التكرار بدلالة الهيئة جاز ادخاله في مسألة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد بوجه من الوجوه و ليس للهيئة دلالة علي إرادة المتعدد مما يراد من المفرد حسب الفرض بل هى دالة علي مجرد ان المفرد في قوة التكرار بالعطف فتأمل فإنّه دقيق.

إشارة و إنارة

و ربما يستدل علي وقوع استعمال اللفظ في الاكثر بالاخبار الدالة علي ان للقرآن ظهرا