حين استعمالها و لذا لا يؤديها علي غير وجهها.

و أمّا دعوى اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له فيدفعها حكم الوجدان بخلافها، و قضية كون الوضع في حال الوحدة علي فرض تسليمها لا تنفع في المنع بعد فرض عدم اعتبارها في الموضوع له كما عرفت.

و مستند التفصيل ما يظهر من المعالم من ان المفرد حيث وضع للمعنى بقيد الوحدة يلزم من استعماله في الاكثر الغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء و هو مجاز و أمّا التثنية و الجمع فهما في قوة تكرار المفرد بالعطف فلا مانع من استعمالها و إرادة اكثر من معنى واحد حقيقة، كما اذا استعمل المفرد مكررا أو اريد منه في كل استعمال معنى غير ما اريد منه في آخر، فكما لا إشكال في إرادة العين الباكية و الجارية فيما اذا تكرر لفظ العين و عطف الثانى علي الاول بواو العطف كقوله جئنى بعين و عين، كذلك الامر في قوله جئنى بعينين لأنّه بمنزلة التكرار بالعطف.

اقول: و ادخاله على هذا في مسألة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد مع أنّه لو كان في قوة تكرار المفرد لخرج عن هذا الباب لعله كان من جهة ان اللفظ في الظاهر غير مكرر و كونه بمنزلة التكرار لا يخرجه عن هذا الباب.

و كيف كان يرد عليه ما عرفت من ان الألفاظ موضوعة لذوات المعانى من دون ملاحظة قيد الوحدة و لولاه لما جاز الاستعمال في الاكثر لا حقيقة و لا مجازا أمّا الاول فواضح و أمّا الثانى فلان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل ينافيه و يباينه تباين المشروط بالشي‌ء و المشروط بعدمه.

و أمّا كون التثنية و الجمع بمنزلة تكرار المفرد بان يكون هيئتهما لمجرد الدلالة علي تكرار المفرد مرتين أو ازيد من دون الدلالة علي إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فخلاف مقالة المشهور من ان هيئة التثنية و الجمع تدل علي إرادة فردين و ازيد مما يراد من مفردهما، و لذا تريهم يأولون تثنية الاعلام و جمعها بارادة المسمى من مفردهما لتكون الهيئة دالة علي إرادة المتعدد من هذا المعنى المؤول و تفطن صاحب المعالم (قدّس سرّه) بهذا فرده بان التأويل بالمسمى تعسف و الحق ان المتبادر المنساق من هيئتهما ما افاده المشهور لا مجرد