و هى غير جارية في امثال المقام الّذي لا بدّ فيه من اجراء الاصل قهقري، فإنّه ليس اصلا شرعيا و بناء العقلاء غير موجود في المقام. و المسلم منه اجراؤه من السابق إلى اللاحق، سواء كان الشك في أصل ثبوت النقل أو في تأخره من اللاحق إلى السابق. و أمّا عند اهل المحاورة في زماننا هذا فمخدوش نظير ما عرفت، و أمّا في عصر الشارع فغير معلوم و غير قابل للاثبات، سيّما مع ما مر في توجيه وضعها للصحيح من كونها موضوعة للجامع الّذي يشار اليه بوجهه، و قد اشرنا إلى ان ذلك لا يتوجه اليه السامع و المتكلم.

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه أو شرائطه بالمداقّة و ان صح الاطلاق عليه بالعناية.

و فيه: ان المراد ان كان صحة السلب عنه في زماننا هذا فيرد عليه ما اورد علي التبادر، و ان كان المراد صحة سلبه عنه في عصر الشارع بدليل ما نقل عنه من كلماته كقوله (عليه السّلام) «لا صلاة إلّا بطهور» [1] و نحوه فيأتى الكلام فيه عن قريب.

ثالثها: الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات، مثل «الصلاة عمود الدين» [2] أو «معراج المؤمن» [3] و «الصوم جنة من النار» [4] إلى غير ذلك، أو في نفى ماهيتها و طبائعها مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5] و نحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا انتهى.

اقول: لا إشكال في أنّه استعمل اللفظ امثال قوله «الصلاة عمود الدين» [6] في الصحيح إلّا ان الاشكال في ان ذلك علي وجه الحقيقة أو المجاز، و لا دليل علي الأوّل إلّا اصالة الحقيقة و اصالة عدم القرينة، و هى و ان قلنا بجريانها في الشك في حقيقيّة المراد أيضا إلّا أنّه في ما

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 33؛ التهذيب ج 1 الباب 3، ص 49.

[2]. الوسائل، ج 4، الباب 6، ص 27؛ مستدرك، ج 3، الباب 8، ص 31.

[3]. بحار الانوار، ج 79، الباب 4، ص 303؛ بحار الانوار، ج 81، الباب 16، ص 255.

[4]. الكافى، ج 2، ص 18؛ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 74؛ التهذيب ج 4، الباب 40، ص 15.

[5]. مستدرك، ج 4، الباب 1، ص 158؛ الصراط المستقيم، ج 3، ص 199.

[6]. الوسائل، ج 4 الباب 6، ص 27؛ مستدرك ج 3، الباب 8، ص 31؛ بحار الانوار، ج 10، الباب 25، ص 393.