الّذي يستفاد منه الحرمة هو الاخبار الواقع في حيز النفى بشرط ان لم يكن مسبوقا بالوقوع في الجملة الاثباتية المستلزمة لدلالته علي الوجوب و أمّا إذا كان كذلك فالنفى رافع لوجوبه لا غير، و لكن يمكن الانتصار للقائل بكون المفهوم في هذه الموارد هو الحرمة بان الوجوب المستفاد من الجملة الاخبارية عند الاثبات ليس من مداليل الكلام بل من لوازمه، و النفى انما يرجع الى نفس مدلول الكلام لا الى لوازمه، فالنفى هنا يرجع إلى الاخبار الّذي هو مدلول الكلام و لازمه الحرمة و هو ظاهر. اقول: و ان شئت قلت كانه وقع في المقام الخلط بين المجاز و الكناية، فان دلالة الجملة الخبرية علي الوجوب لو كان من قبيل المجازات صح القول بعدم دلالة المفهوم حينئذ علي الحرمة لان المعانى المجازية تستفاد من حاق اللفظ كالمعانى الحقيقية فالنفى في المفهوم يرجع اليها و هو الوجوب في المقام، و أمّا ان كان من سنخ الكنايات كما هو كذلك فلا يرجع النفى الا الى ما هو مدلول حقيقى للكلام و ان كان الداعى علي استعمال اللفظ في هذا المبنى الانتقال إلى لازمه أو ملزومه.

و أمّا الاطلاق و العموم المستفادان من الكلام فهل يتوافق المنطوق و المفهوم فيهما اولا فيه كلام، فقد ذكر في التقريرات كلاما طويلا حوله حاصله: هو ان الاطلاق ان كان غير ملحوظ في مقام الافادة بل كان ناشئا عن اخذ الطبيعة مجردة عن لحاظ قيد فيه مع كون المتكلم في مقام بيان مراده فلا شك في ان المفهوم أيضا موافق له، و أمّا ان كان ملحوظا في المنطوق ففيه خلاف بينهم. ثم ذكر ان ذلك ايضا يتصوّر علي الوجهين، فان كان التعميم الملحوظ علي وجه الموضوعية فالنفى يتوجه اليه فيكون المفهوم من قبيل نفى العموم لا عموم النفى، و ان كان لا علي هذا الوجه بل علي وجه الالية لملاحظة حال الأفراد علي وجه الشمول فالنفى لا يتوجه اليه بل إلى الأفراد فيكون المفهوم عموما للسلب فيتوافقان في الكم و يخالفان في مجرد الكيف، و ان شك في اندراجه تحت احد هذين فالظاهر ان العرف قاض باندراجه في القسم الأخير إلّا ان يقوم قرينة علي خلافه كما في مثل قولنا ان جاء زيد فلا تقتل احدا. ثم فرع عليه صحة قول القائل بان مفهوم قوله (عليه السّلام) «اذا كان الماء