و الانتفاء عند الانتفاء فمجرد انتفاء المقدم و امتناعه، لا تقتضى انتفاء التالى و امتناعه مع انهم اتفقوا علي استلزامه لذلك، و يشهد لهم التبادر و الوجدان. و القول بان امتناع التالى و انتفائه لعله اشرب في معنى لو، كما اشرب فيه انتفاء المقدم و امتناعه، فلا يكون ذلك مستفادا من التعليق. و حصر الجزاء في الشرط مدفوع بانه خلاف الارتكاز، فان المتبادر من كلمة لو ان ثبوت الجزاء كان معلقا علي ثبوت الشرط و محصورا فيه، و لازم ذلك ان يكون منتفيا عند انتفاء الشرط، فالانتفاء عند الانتفاء مستند إلى التعليق و الحصر المستفاد من وضع الاداة. و يتلو هذا القول في الضعف القول باحتمال اختصاص ذلك ب «لو» فإنّه بعيد حيث ان الظاهر ان ما ذكروه في لو انما هو من جهة دلالتها علي الشرط و التعليق. و بالجملة لا فرق بينهما و بين ساير الاداة في ان المتبادر من جميعها التعليق و لازمه الانتفاء عند الانتفاء سواء كان المقدم علة التالى أو كان العكس أو كان كلاهما معلولين لعلة أخرى علي ما تبين سابقا، و الظاهر ان قول الشاعر: و لو طار ذو حافر قبلها لطارت و لكنه لم يطر، من هذا القبيل لا من قبيل كون المقدم علة التالى فإنّه لم يرد الشاعر ان طيران ذي حافر علة لطيران فرسه بل انما اراد ان فرسه كانت مستجمعة لجميع الصفات الكمالية الموجودة في ذي حافر و لاجل ذلك لو كان الطيران متحققا من ذي حافر لكان متحققا من فرسه، حيث يستكشف حينئذ أنّه من صفات ذوات الحوافر و المفروض استجماعها لصفاتها و لكن حيث إنّه ما صدر من ذي حافر، فيعلم أنّه ليس من صفاته و حيث لم يكن من صفاته فلم يصدر من فرسه. و بما ذكرنا ثبت ان انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لا يلزم ان يكون معللا بانتفائه، بل يمكن ان يكون مستندا الى انتفاء ما هو علته، و على هذا فما يستظهر من قولهم امتناع التالى لامتناع المقدم إمّا محمول علي ما هو الظاهر من القضية من كون المقدم علة عند عدم وجود القرينة كما صرح به صاحب الفصول (قدّس سرّه) أو محمول علي إرادة مجرد الامتناع عند الامتناع الامتناع للامتناع.

ثم ان ما اطبقوا عليه من دلالة لو علي الامتناع عند الامتناع لعله ليس من جهة