اقول: و ربما يشاهد ذلك ما يري في العقود و الايقاعات من ان إنشاءها علي تقدير لا يقتضى عدم ثبوت المنشأ في غير هذا التقدير، بل ايفاؤه اختصاص هذا الانشاء و المنشأ بهذا التقدير فقولك: بعتك ان قدم الحاج، يرجع إلى انشاء الملكية التقديرية بناء علي عدم تعقل رجوع القيد إلى نفس الانشاء كما ذكره الشيخ، و مرجع ذلك إلى ان الملكية في غير هذا التقدير ما كانت منشأة بهذا الانشاء و ليس يستفاد منه ازيد من ذلك.

و أمّا عدم ثبوت الملكية في غير هذا التقدير و لو بانشاء آخر فهو ليس بمفاده قطعا. هذا ملخص ما يمكن ان يوجه به القول بالتفصيل.

و لكن يرد عليه مضافا إلى ان الفرق بين مثل قوله: ان جاء زيد يجب اكرامه، و قوله:

ان جاء اكرمه، مخالف لحكم الوجدان و الارتكاز، و قد مضى ان الاخذ به و ارجاع القواعد العلمية اليه اولى من رفع اليد عنه بالمرة و اتباع بعض الصناعات، ان ما ذكر لو تم فانما يتم علي قول من يري وضع الهيئات لانشاء الوجوب و غيره و ايجاده في عالم الاعتبار، و أمّا من يري انها موضوعة للارادة النفس الامرية الكامنة في النفس كالشيخ (قدّس سرّه) فلا بد له من الالتزام بعدم وجود الارادة و الحكم في غير مورد الشرط، لان تعليق الارادة و حصرها أو تعليق المراد و حصره يفيد عدم ثبوت الارادة في غير مورد التعليق. هذا كله مع وجود الفرق البين بين الانشاء في العقود و الايقاعات و بينه في الأحكام، لان العبرة في الاولى بنفس الانشاء بما هو من دون مدخلية للارادة الواقعية النفس الامرية فيه و على هذا فلزم الدور فيه مدار نفس الانشاء اثباتا و نفيا، و أمّا في الأحكام فليس العبرة بالانشاء بما هو و لا اثر له غير الكشف عن الارادة، و واضح ان الانشاء إذا كان آلة لكشف الارادة و كان ذكره لافهامها و مع ذلك وقع فيه التعليق يستكشف منه ان الارادة الواقعية المكشوفة معلقة، و كفى ذلك في افادة الانتفاء، عند الانتفاء و اللّه العالم.

انارة

و ربما استدل علي ثبوت المفهوم باتفاقهم علي ان «لو» تدل علي امتناع التالى لامتناع المقدم، و تقريب الاستدلال ان أداة الشرط لو لم تكن موضوعة لافادة التعليق‌