responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 386

و لقد انقدح مما ذكرناه ان الجمل الشرطية تدل بالوضع علي أصل التعليق و الانتفاء عند الانتفاء، و اطلاق الشرط و ظهور الجزاء يدلان علي ان المعلق عليه خصوص ما ذكر تلو الادوات و المعلق نفس النسبة الثبوتية، و هذا هو السر مما يري بالوجدان من التنافي بين قوله ان جاءك زيد اكرمه أو اكرمته و ان لم يجئ اكرمه او اكرمته بحيث يعد كلاما مستنكرا عرفا و مستهجنا بحسب مقام المحاورة، و أمّا اذا قيل ان جاء زيد اكرمته و ان اكرمنى اكرمته فلا يعد مستنكرا و لا مستهجنا، و ليس الوجه الا ما ذكرناه، و الوجدان اقوى شاهد علي ما ذكر، فان ملاحظة الوجدان في كل مورد من الاشكالات العلمية بما يساعده اقوى و انبل من رفع اليد عنه بالمرة و اتباع الصناعات العلمية، مع ما فيها من النظر و التأمل.

مقاولة مع المحقق الخراسانى‌

و بما ذكر ظهر وجه النظر فيما افاده في «الكفاية» من الاستدلال علي عدم المفهوم لها بانه لا يري في استعمالها فيما لا مفهوم له عناية و رعاية علاقة، بل انما يكون استعماله فيه كاستعماله عند إرادة المفهوم بلا عناية، و بانه يري من عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بانه لم يكن لكلامه مفهوم، فإنّه ان كان المراد استعمالها فيما لا مفهوم له اصلا بلا عناية و علاقة، ففيه ما عرفت من استهجان ذلك حيث إنّه لو لم يرد التعليق كان ذكر الكلام علي وجه يستفاد منه التعليق مستنكرا و الدليل عليه أنّه لو صرح بذلك يتحاشى عنه اهل العرف و يري كلامه خارجا عن فنون التكلم و المحاورة، و ان كان المراد استعمالها فيما لا يكون الجزاء فيه معلقا علي خصوص المذكور تلو الاداة فهو مقبول، لكنه ليس خلافا للظهور الوضعى المستند إلى الشرطية و التعليق بل مناف للظهور الاطلاقى، و ما يري من عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم انما كان بالنسبة الى خصوص انحصار المعلق عليه بالمذكور فيما ليس المتكلم بصدد بيانه و الاطلاق من هذه الجهة لا بالنسبة إلى أصل التعليق، مع أنّه إذا كان بصدد البيان من‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست