الامر المتعلق بسائر الأفراد أو الامر المتعلق باصل الطبيعة و ان لم يكن الفرد و المكروه مأمورا به في بعض المقامات. و ليعلم ان النهى التنزيهى لا يكاد يتعلق بالواجبات علي وجه الاطلاق لان المفسدة الغير الالزامية لا تكاد تزاحم المصلحة الالزامية اصلا، فاذا ورد نهى متعلق بالواجبات تنزيها كان مفاده كراهة ايقاع أصل الطبيعة في مورد النهى في قبال ايقاعها في غير مورده لا كراهة ايقاعها مطلقا في قبال تركها رأسا. نعم في المستحبات لا بأس بتعلق النهى علي وجه الاطلاق بها فيرجع إلى كراهة فعلها مطلقا رجحان تركها كذلك، و الفساد علي القول به انما يتصوّر في القسم الثانى دون الاول، كما لا يخفى وجهه علي المتأمل.

ثم اعلم ان لفظ النهى لا ظهور له في النهى النفسى، اللهم إلّا ان يكون اطلاقه منصرفا اليه. و كيف كان فهل يعم النزاع النهى الغيري ايضا و لو بالمناط أو يختص بالنفسى؟

وجهان ربما يقرب الثانى بان الوجه في الحكم بالفساد و هو ما عرفت من ان المبعد لا يكون مقربا و المبغوض لا يقع علي وجه العبادة، و هذا لا يجري في المحرمات الغيرية، لانها لا توجب البعد و لا تقع علي وجه المبغوضية من حيث هى هى، لما عرفت في محله من ان الاوامر الغيرية و النواهى الغيرية لا توجب موافقتها بما هى ثوابا و قربا و لا مخالفتها عقابا و بعدا، فبذلك يتوجه كلام المحقق (قدّس سرّه) من ان استحقاق العقوبة في مخالفة النهى له دخل في الحكم بالفساد، فراجع كلامه و تدبر.

و يمكن توجيه الاول بما اشار اليه في «الكفاية» و توضيحه ان عمدة القائلين بان الامر بالشى‌ء يقتضى النهى عن ضده يقولون به من باب مقدمية ترك الضد للواجب أو ملازمته معه، و كل منهما ملاك للوجوب الغيري و الحرمة الغيرية، و مع ذلك جعلوا ثمرة النزاع فساد الضد إذا كان عبادة، فيستكشف ان لا دخل لاستحقاق العقوبة بما هو في الفساد، و الّذي له الدخل فيه هو النهى و الحرمة فتدبر.

الامر الرابع: في تفسير العبادة في المقام‌

ما يتعلق به النهى إمّا ان يكون عبادة أو غيرها، و حيث ان النزاع جار في كل منهما تصدي غير واحد من الاعلام لتفسير العبادة و عرفوها بتعاريف شتى، و قد اطالوا الكلام‌