كونه كاشفا عن تلك الارادة.

و بذلك يظهر وجه النظر فيما افاده في «الكفاية» و التجأ اليه من دفع إشكال وجوب ذي المقدمة مع حرمة مقدمته بان الساقط انما هو خطاب ذي المقدمة فلا بعث و لا ايجاب فعلا. و أنت خبير بان سقوط خطابه مع بقاء الارادة مما لا يثمر و لا يغنى و لا يدفع الاشكال ابدا، و ان كان المدعى سقوط الارادة فهو واضح الفساد و لا يظن به الالتزام به كيف و المفروض كونه اهم و اولى بالرعاية، فان البقاء مستلزم للغصب بمقدار الخروج و زيادة فتركه اهم من ترك الخروج فلا بد من كونه متعلقا للارادة لئلا يقع في اشد المحذورين و اكثر القبيحين. و بالجملة فرق واضح بين المقام و بين من القى نفسه من مكان عال مثلا، فان كلا من الخطاب و الارادة ساقطتان في المثال، و ليس الساقط الخطاب فقط، بل كما هو ساقط لقبحه كذلك الارادة ساقطة، لان تعلقها بعدم السقوط بعد الالقاء اشبه شي‌ء بتعلقها بالمحال بل هو هو، و هذا بخلاف المقام فان الارادة المتعلقة بترك البقاء متحققة علي الفرض و ليس هو بمحال و يترشح الارادة منه إلى الخروج الّذي هو مقدمة له علي الفرض. و بعد ذلك لا يهمّنا البحث عن الخطاب هل هو ساقط أو غير ساقط، و لو فرضنا حرمة الخروج و كونه ممنوعا شرعا بالفعل لا بدّ من سقوط الارادة بالنسبة إلى ترك البقاء، حيث ان الممنوع الشرعى كالممتنع العقليّ، و لا فائدة في سقوط الخطاب مع بقاء الارادة فان فرض بقاؤها كان الخروج مأمورا به فعلا. و كيف كان فما ذكرناه من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى مزيد توضيح، هذا كله بناء علي تسليم كون الخروج مقدمة لترك البقاء.

و أمّا مع انكار المقدمية كما لعله التحقيق من جهة أنّه انما يكون مقدمة للكون في خارج الدار لا لعدم الكون فيها فلا يكون مأمورا به اصلا فتدبر.

نقد و نظر

و ما في «الكفاية» من الاعتراض علي هذا القول بلزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة و لا يجديه اختلاف زمان التحريم و الايجاب مع اتحاد زمان‌