الشرائط و غيرها من المقدمات فانها في لحاظ انفكاكها عن ذيها لا تكون مطلوبة و لا يمكن ان يكون الداعى إلى اتيانها الامر المقدمى، و لو فرض تعلق الامر بها مستقلا كما لو قال ادخل السوق و اشتر اللحم فإنّه عند عدم امكان شراء اللحم أو عدم ارادته لا يعقل ان يكون الامر بدخول السوق داعيا للمكلف و لا يصح ان يتقرب به إلى المولى، و ان قلنا بإمكان التقرب بالامر المقدمى ايضا فإنّه انما يكون فيما كان الاتيان بالمقدمة للتوصل إلى اتيان ذيها لا مطلقا، نعم لو فرض ان باتيانها يحصل ذي المقدمة إمّا اختيارا أو قهرا يمكن حينئذ ان يكون الامر المقدمى داعيا اتيانها و صحّ ان يتقرب به و لو لم يأمر به بشي‌ء فالمدار ليس علي الامر بل وجوده و عدمه سيان فيما هو المهم و انما المناط بكون الجزء أو الشرط مطلوبا و قد عرفت أنّه مطلوب اذا حصل ساير الاجزاء و الشرائط علي النحو الّذي تعلق بها الغرض و في هذا المورد يمكن ان يؤتى به بداعى امره الضمنى سواء كان حصول ساير الاجزاء قهرا أو بالاختيار بناء علي ان لا تكون تعبدية و أمّا اذا كانت كذلك فلا بد ان يحصل علي النحو العبادي.

الرابعة ان اجزاء الواجب و قيوده قد يكون توصليا و أخرى تعبديا و ربما يكون بعضها مختلفا مع آخر في التعبدية و التوصلية مثلا الطهارة من الحدث شرط تعبدي للصلاة و الطهارة من الخبث شرط توصلى لها و مثلها الاستقبال و اباحة اللباس و المكان و نحوها و يمكن ان يعد من الاجزاء التوصلية لها الطمأنينة بناء علي ان لا تكون شرطا.

اذا عرفت ذلك نقول لا إشكال في امكان اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر و لا محذور فيه لا في ناحية الامر و التصور و لا في ناحية الاطاعة و الامتثال.

أمّا الاول فلإمكان ان يتصوّر عنوانا من العناوين الغير المنطبقة الا على قصد الامر لا ان يتصوّر نفسه ليرد إشكال الدور و ان ابيت فيمكن تصوّر طبيعة الامر و اخذ قصد هذه الطبيعة في متعلق امره لا اخذ شخص الامر.

و أمّا الثانى فلان عمدة الاشكال فيه هو ما ذكره المحقق في آخر كلامه في الجواب عن الاعتراض الثانى من ان الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه انما يصح في ضمن اتيان الكل بداعى وجوبه، و لا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال امره‌