و يدفعه ما عرفت في المقدمة الثالثة من ان الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه انما لا يصح إذا كان منفكا عن ساير الاجزاء، و أمّا اذا لوحظ مجتمعا معها و فرض حصولها عند حصوله أو قبله أو بعده علي النحو المعتبر شرعا فلا كلام في صحة الاتيان به بداعى وجوبه و المقام من هذا القبيل لأنّه بعد اتيان نفس العبادة بداعى وجوبها يتحقق الجزء الآخر و يحصل لا محالة غاية الامر أنّه انما يحصل قهرا من دون اختيار، و قد عرفت أنّه لا فرق في صحة اتيان جزء الواجب بداعى وجوبه بين ان يكون حصول ساير الاجزاء بالاختيار أو قهرا و لا يعتبر ان يكون حصول الجزء الآخر علي النحو العبادي و قد عرفت في المقدمة الرابعة امكان ان يكون بعض اجزاء الواجب تعبديا و بعضه توصليا و يشهد لعدم الاعتبار كلام الشيخ (قدّس سرّه) في دفع الاشكال بتعدد الامر، فان الامر الاول انما تعلق بذات العبادة و الامر الثانى تعلق باتيانها بداعى الامر الاول و لازمه كفاية اتيان العبادة بداعى الامر المتعلق بها، و المفروض في المقام انها انما أوتيت بداعى الامر الضمنى المتعلق بها اعنى الارادة الضمنية في مقام الثبوت و لا اثر لتعدد الامر و البعث كما عرفت في المقدمة الثالثة بعد كون المأمور به بالامر الاول جزء للمطلوب لاتمام المطلوب غاية الامر ان بنفس ذلك يحصل الجزء الأخير للواجب و يتم المطلوب و لا يبقى مجال للمناقشة بوجه تدبر لئلا تقع فيما وقع فيه الاعلام.

امكان التمسك باطلاق الامر لنفى التعبدية

المقدمة الثالثة قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر و عليه يمكن التمسك بالاطلاق اللفظيّ لنفى التعبدية نعم بناء علي عدم امكان ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق لان من مقدماته ان الآمر اذا رأى الشي‌ء دخيلا في غرضه و ملاك امره لبيّنه و هذه المقدمة غير جارية فيما لا يقدر علي البيان و مثل قصد الامر قصد الوجه اذا اخذ غاية لا وصفا اذ الوجه التوصيفى مما لا ينبغى الاشكال في امكان اخذه في المتعلق علي النحو الّذي تصوّرناه في اخذ قصد الامر و لا محذور فيه في ناحية الامتثال كما لا يخفى علي الخبير هذا كله بالنسبة الاطلاق اللفظيّ.