الشريفة، هذا مع ان ظاهر الكلام اتحاد زمان المشتق مع زمان ما يتعلق به علي ما ظهر في طى كلماتنا، فالظاهر من الآية الشريفة مع قطع النظر عن القرائن الخارجية ان الظالم لا يناله عهدي في زمان صدق عنوان الظالم عليه كما ان الظاهر من قوله اكرم العالم أنّه يجب اكرام العالم في زمان صدق العنوان لا قبله و لا بعده، و على هذا يبتنى استدلال القائل بالاعم فإنّه يقول بناء علي الاعم يصح الاستدلال بظاهر الآية الشريفة لصدق العنوان حقيقة بعد انقضاء زمان التلبس أيضا فاخذ بظاهر الكلام يعنى اتحاد زمان عدم النيل و زمان صدق عنوان الظالم و أمّا علي القول بوضعه للخصوص يكون الاستدلال بما هو خلاف الظاهر، و لا يدفع ذلك مجرد كون الجري بلحاظ حال التلبس اذ إرادة عدم نيل العهد من كان ظالما من قوله‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1] خلاف ظهور الاتّحاد بحسب الزمان كما تقدم، و بالجملة لا إشكال في ان الآية في حد نفسها تدل علي ان الظالم في حال صدق العنوان عليه لا يناله العهد لا أنّه لا يناله حتى بعد انقضاء العنوان فالاستدلال بها علي عدم لياقة من عبد الصنم في السابق لمنصب الامامة في الحال يتوقف أمّا علي القول بالاعم أو علي وجود قرينة قطعية حالية أو مقالية لتكون صارفة لها عن الظهور المذكور و الحق وجود القرينة، لان اللّه تبارك و تعالى و كذلك النبى و الائمة عليهم الصلاة و السلام كانوا في مقام بيان عظم قدر الامامة و رفعة منزلتها و جلالة محلها بحيث لا ينال الا الخواص من عباد اللّه الخالصين المخلصين، و من الواضح أنّه لو كان الحكم المذكور و هو عدم النيل دائرا مدار صدق العنوان حدوثا و بقاء كان الامامة في رتبة منصب القضاوة و الامامة في الجماعة و نحو ذلك فكما ان هذه المناصب تدور مدار العدالة حدوثا و بقاء بمعنى أنّه كلما تحققت العدالة و صدق عنوان العادل يجوز القضاوة و الامامة و يصلح الشخص لهما و كلما زالت لا يجوز ذلك و يزول الصلاحية و اذا عادت يعود الحكم، فكذلك منصب الامامة من دون خصوصية لها من بين ساير المناصب و لا امتياز عليها و هو خلاف مساق الآية قطعا فالمناسب لسياقها ان يكون الحكم دائرا مدار صدق العنوان‌

[1]. سورة البقرة، الآية 124.