و قد عرفت ان التصرف في المبدا و ارتكاب المجاز بهذا النحو غير معروف لا يحسنه الطبع بلحاظ جميع المشتقات المأخوذة منه فالاولى ان يجاب عن الاستدلال بما عرفت في رد التفصيل المتقدم من أنّه حيث لا يتصوّر في مثل القاتل و المقتول حال التلبس بنحو صح ان يخبر به و يجعل متعلقا لشى‌ء بلحاظ هذا الحال فلا محالة يلزم ان يقال اطلاق هذا المشتق في الحال انما كان بلحاظ حال الانقضاء مجازا أو كان المراد من القاتل و المقتول الواقعين في الكلام من كان قاتلا أو مقتولا في آن تلبسه فتأمل، و أمّا المضروب فمثل الضارب وقع في موارد الاستعمالات كثيرا و اريد منه الذات المنقضى عنها المبدا و بهذا حصل الانس بينه و بين هذا المعنى لكنه لا يوجب المجازية و لا ان يكون المعنى اعم لامكان ان يكون الاطلاق بلحاظ زمان التلبس فاريد من المضروب من كان مضروبا كما اريد من الضارب من كان ضاربا و يدل علي ان المعنى الموضوع له لا يكون اعم ما ذكره (قدّس سرّه) من صحة سلب المضروب عن الذات المنقضى عنها المبدا بلحاظ الحال فيعلم ان عدم صحة السلب و صحة الحمل كانتا بلحاظ حال التلبس فتدبر جيدا.

الثالث استدلال الإمام عليه الصلاة و السلام كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1] علي عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الامامة تعريضا بمن تصدي لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، و بهذه الآية استدل النبى (صلّى اللّه عليه و آله) ايضا في رواية رواها عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انا دعوة ابى ابراهيم قلنا يا رسول اللّه و كيف صرت دعوة ابيك ابراهيم قال اوحى اللّه عزّ و جلّ إلى ابراهيم انى جاعلك للناس اماما فاستخف ابراهيم الفرح فقال يا رب و من ذريتى أئمة مثلى فاوحى اللّه عزّ و جلّ اليه ان يا ابراهيم انى لا اعطيك عهدا لا افي به قال يا رب ما العهد الّذي لا تفى لى به قال لا اعطيك عهد الظالم من ذريتك قال يا رب و من الظالم من ولدي الّذي لا ينال عهدك قال من سجد لصنم من دونى لا اجعله اماما ابدا و لا يصلح ان يكون اماما قال النبى (صلّى اللّه عليه و آله) فانتهت الدعوة الىّ و الى اخى لم يسجد احد منا لصنم قط فاتخذنى اللّه نبيا

[1]. سورة البقرة، الآية 124.