تفصيل صاحب الفصول (رحمه اللّه) و ما فيه‌

و لعله نظر إلى عدم صدق القائم علي من ليس متلبسا بالقيام في الحال و صدق القاتل علي من ليس له التلبس في الحال و كذا الضارب و نحوهما فتخيل ان هذا الفرق انما جاء من ناحية كون المبدا في الاول لازما و في الثانى متعديا و ذكر في القسم الاول العالم مع أنّه متعد و لعله لما رأى أنّه كالقائم و القاعد لا يصدق علي من انقضى عنه المبدا في الحال. و العجب أنّه بعد ذكره العالم في القسم الاول كيف جعل الفرق بين اللازم و المتعدي و ليس ذلك إلّا لاجل الذهول عن حقيقة الامر و سر المطلب و بيانه ان القتل كما عرفت عبارة عن إذهاق الروح الّذي حصوله آنيّ و ليس له استمرار و بقاء فقبل حصوله لا يصدق علي الفاعل عنوان القاتل و بمجرد حصوله ينقضى المبدا، لأنّه كما عرفت ليس له ثبوت و استقرار و على هذا فجري القاتل علي زيد مثلا لا بدّ و ان يكون بعد انقضاء المبدا عنه، و هذا بالنسبة إلى القتل واضح و أمّا بالنسبة إلى الضرب و الاكل و نحوهما فإنّه و ان كان لها بقاء و استقراء بنظر العرف إلّا انها كثيرا ما تقع في الكلمات و موارد الاستعمالات و قد اريد بها الذات المنقضى عنها المبدا، فإنّه اذا قيل اكرم ضارب زيد أو اضف الاكل لا يراد به اكرام الضارب في حال كونه ضاربا أو اضافة الاكل في حال كونه اكلا كما لا يراد بقوله‌ «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» الآية [1] جلد كل واحد منهما ثمانين جلدة في حال كونه زانيا. و بالجملة كثير من المشتقات وقع في الاستعمالات كلها أو اكثرها و قد اريد بها الذات بعد انقضاء المبدا عنها لا الذات المتلبسة. و منها الضارب و الاكل و الشاتم و ما ضاهاها بخلاف بعض آخر منها كالقائم و القاعد و العالم و الفهيم و الكريم و السخى و العجول و نحوها فانها ان وقعت متعلقة لفعل من الافعال يظهر ان المراد بها الذوات المتلبسة كما لا يخفى.

و لعل هذا اوجب الاشتباه لصاحب «الفصول» حيث رأى ان المراد ببعض المشتقات الذوات المتلبسة و اغلبها الافعال اللازمة و ببعض أخر الذوات المنقضى عنها المبدا

[1]. سورة النور، الآية 2.