عليه غير ذلك بداهة ان هذا المائع المخلوط كان ماء فكيف يصح سلب المائية عنه مطلقا، فلا بد من ان يلاحظ السلب في الحال فيراد أنّه ليس بماء في الحال و حيث نري ان اهل المحاورة يصحّحون هذا السلب بلحاظ الحال يستكشف ان الماء لم يوضع لمفهوم يعم ما كان ماء فعلا و ما كان ماء قبل و لو لم يكن بماء في الحال، اذ لو كان وضعه للاعم لما صح السلب بلحاظ الحال ايضا. و بالجملة لا إشكال و لا ارتياب في ان المراد بصحة السلب في المقام و ما ضاهاه انما هو صحته بلحاظ الحال لا مطلقا من دون فرق بين الجوامد و المشتقات و انما لا يلزم بيان ظرف السلب مع أنّه مراد قطعا من جهة ان الكلام بظاهره مفيد لذلك لو لم يكن قرينة علي الخلاف، فان المراد من قوله زيد ليس بضارب أنّه ليس ضاربا في الحال لا أنّه لم يكن ضاربا قبل و كذلك الامر في طرف الاثبات فالظاهر من قوله زيد ضارب أنّه ضارب في الحال لا أنّه كان ضاربا و لذلك ينسبق إلى الذهن التنافي و التضاد بين قوله زيد ضارب و زيد ليس بضارب و هكذا بين قوله زيد قائم و زيد قاعد فان ارتكاز التضاد و التكاذب انما جاء من ناحية ظهور القضية الاثباتية في ان الحمل كان في الحال و ظهور القضية السلبية ايضا في ان السلب كان فيها، و لو لا هذا الظهور لم ينسبق التضاد كما لا ينسبق لو قيل زيد ضارب في الحال و لم يكن ضاربا قبل أو عكس الامر و قيل زيد كان ضاربا قبل و ليس ضاربا في الحال و لاجل ذلك قلنا ان الظاهر من قوله اكرم العالم اتحاد زمان تعلق الحكم مع زمان حمل المشتق و جريه علي الذات و كذلك الظاهر من اكرم من ليس جاهلا، و بالجملة ظهور القضية السلبية كالايجابية ان الايجاب و السلب كان بلحاظ زمان الحال و لذا لا يحتاج إلى بيان ظرف النسبة.

و لعل مراد من جعل السلب مطلقا صحيحا و دليلا علي المجازية ذلك لوضوح ان السلب المطلق غير صحيح قطعا و ان المراد لا محالة هو السلب في الحال و به ينحل الاشكال.

ثم ان صاحب «الفصول» (قدّس سرّه) فصّل بين المشتقات المأخوذة من المبادي اللازمة و المأخوذة من المبادي المتعدية فالاولى حقيقة في خصوص المتلبس بالمبادي في الحال و الثانية في الاعم.