أقول: يذكر المحقّق اليزدي (قدّس سرّه) في هذه المسألة فروع ثلاثة:

1 إذا شكّ في موت مجتهد.

2 إذا شكّ في تبدّل رأي المجتهد.

3 إذا شكّ في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفسق مثلًا.

فأفتى السيّد كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال و الدليل على ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب، فأبقِ ما كان على ما كان، و لا تنقض اليقين بالشكّ، و لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول الفقه.