الاجتهاد الفعلي و الاجتهاد الشأني‌

هل يرجع المجتهد بالملكة إلى المجتهد الفعلي؟ أو عليه الاجتهاد الفعلي أو الاحتياط؟

لا يخفى أنّ المجتهد يعمل على ما ثبت عنده مطابقاً للحجّة الشرعيّة، و قد اختلف المجتهد الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم و المجتهد الانسدادي في وجه الحجّية و هذا لا يضرّ في أصل صدق عنوان الاجتهاد.

ثمّ تحصيل ملكة الاجتهاد من الأمر الصعب، و الأصعب منه استعمال الملكة، فربما تحصل للمجتهد الملكة، إلّا أنّها تضعف و تزول لو لم يمارسها و يتمرّن عليها، فحينئذٍ يكون لنا مجتهد فعلي يستعمل الملكة، و آخر له مجرّد الملكة، فهل يمكن غمض العين عن الاجتهاد الفعلي و الرجوع إلى صاحب الملكة؟

و ما جاء في الشريعة المقدّسة هو تعلّم الأحكام التي يبتلى بها، أو يعلم أنّه يبتلي بها و لو إجمالًا، و وجوب التعلّم وجوباً شرعيّاً كما تدلّ عليه الأخبار، إلّا أنّه تارة مقتضاه بنحو التقليد، و أُخرى بنحو الاجتهاد، و ما قيل في تعريف الاجتهاد أنّه استفراغ الوسع لتحصيل الحجّة، فمن أجل إخراج علم العامي فإنّه أيضاً من تحصيل الحجّة، و هو دليل (هذا ما أفتى به المفتي و كلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم اللَّه في حقّي، فهذا حكم اللَّه في حقّي) و لكن هذا ليس فيه استفراغ الوسع بل جارٍ في كلّ المسائل الشرعيّة.