بالفعل و إن كان مجتهداً.

و يتفرّع على ما ذكرنا أنّه من كان مجتهداً متجزّياً في مسألة أو مسألتين مثلًا، فإنّه لا يجوز تقليده أيضاً، ما لم يستنبط جملةً معتدّاً بها من الأحكام، لعدم صدق العناوين الواردة كالعارف بالحلال و الحرام و الناظر فيهما و الفقيه و ما شابه ذلك عليه.

آراء الأعلام:

في قوله: (يجب على غير المجتهد التقليد)، قال السيّد الگلپايگاني: أو الاحتياط.