[المسألة الثامنة عشرة في العروة: الأحوط عدم تقليد المفضول‌]

(المسألة الثامنة عشرة في العروة) قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 18 الأحوط عدم تقليد المفضول، حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

و جاء في الغاية القصوى (1: 13):

في قوله: (الأحوط)، قال: لزومه محلّ إشكال، سيّما بعد المصير إلى ثبوت الحجّية لصرف الوجود من الفتوى. (1) أقول: لمّا كان التقليد بمعنى المطابقة لمن كان قوله مع الحجّة الفعليّة كما ذهبنا إليه، أو بمعنى صحّة الاستناد في مقام العمل أو الالتزام أو نفس العمل.

فاعلم أنّ تقليد الأعلم إنّما يلزم كما مرّ تفصيل ذلك في المسألة 12 إذا كانت فتواه مخالفة لفتوى غيره، مع العلم بالمخالفة، أو حتّى مع مجرّد احتمال المخالفة كما قيل. كما لم يكن قول الغير موافقاً للاحتياط، و هذا يتمّ بمقتضى حكم العقل‌